بلد «تحت التصفية»‏

معظم ما يحدث فى شركات قطاع الأعمال أصبح فى حاجة إلى نوع من التفكير المختلف،‎ فلم يعد الفساد أو الإهمال الإجرامى أو انعدام كفاءة رؤساء مجالس الإدارة، كافيا‎ لتفسير ما يحدث، هناك شىء أخطر من هذا كله، هناك خطة منظمة ومدروسة هدفها تدمير‎ الشركات المملوكة للشعب، وتمكين عصابة لصوص وفسقة من الاستيلاء عليها بتراب‎ الفلوس‎.‎
حدث هذا ويحدث فى مئات الشركات التى جمعوها فيما نعرفه الآن باسم الشركات‎ القابضة، التى كانت تمثل قاعدة صناعية وإنتاجية عملاقة قبل أن ينفرد رئيس وزراء مصر‎ السابق عاطف عبيد بضمها إلى وزارة قطاع الأعمال وتعيين أشخاص غير أمناء أو غير‎ مؤهلين لإدارتها، وتشكيل لجان من أسوأ خلق الله لتقييم أصولها بثمن بخس، قبل أن‎ تتقدم عصابات اللصوص من المصريين والأجانب لشرائها‎..
والملف الذى نشرته «المصرى اليوم» يوم الاثنين الماضى فى ملحق «إسكندرية اليوم‎» عن الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا».. هو دليل إضافى على استمرار التدمير‎ المتعمد للشركات المملوكة للشعب التى انتقلت تبعيتها فى حكومة «نظيف» إلى وزارة‎ الاستثمار، والمستندات والوثائق التى حصل عليها الزميل «نبيل أبوشال» واعتمد عليها‎ فى إعداد الملف تشير إلى أننا أمام حلقة أخرى من حلقات التخلص من شركات قطاع‎ الأعمال ومنحها، بتراب الفلوس، لأسوأ عصابات الاقتصاد الحر‎.‎
تبدأ الأوراق بخطاب أرسله رئيس مجلس إدارة شركة ‏«راكتا» إلى المهندس عادل‎ الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مرفق به مذكرة العرض على الجمعية‎ العامة غير العادية لشركة «راكتا»، بشأن النظر فى تفويض الشركة القابضة فى اتخاذ‎ إجراءات بيع أرض الشونة، البالغة مساحتها 80 فدانا، والموافقة، من حيث المبدأ، على‎ تأجير كل المقومات المادية والمعنوية لشركة راكتا.. وبعد هاتين المصيبتين يزف إليه‎ البشرى: «ونرفق لسيادتكم محضر مجلس إدارة الشركة فى 30/5/2009 الذى تم فيه اتخاذ‏‎ هذه القرارات»‏
وبقراءة المذكرة تتجسد كل أبعاد الكارثة، فرئيس ‏«راكتا» يخطر المهندس الموزى بأن‎ لجنة حكومية مختصة قدرت سعر متر الأرض - التى تقع على البحر المتوسط مباشرة - ب300‏‎ جنيه فقط، وأن بيع الثمانين فدانا سيوفر 100 مليون جنيه، هو لا يريد منها لشركة‎ «‎راكتا» غير 90 مليون جنيه فقط لإنقاذ الشركة من الظروف الحرجة التى تمر بها،‎
وفى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية انفجر أحد ممثلى العمال المساهمين فى‎ الشركة فى وجه الإدارة قائلاً: «متر الأرض فى المنطقة دى لا يقل سعره عن أربعة آلاف‎ جنيه.. يعنى ثمن الأرض هيكون مليار و344 مليون جنيه.. إزاى هتبيعوها ب100 مليون‏‎ بس.. يعنى احنا بنرمى مال الشعب.. والله حرام.. ولازم اللجنة اللى قامت بالتقييم‎ يتم تحويلها للنائب العام»‏
ثم تكشف الأوراق عن الجريمة الأخطر وهى طلب الموافقة من حيث المبدأ على تأجير‎ الشركة لبعض المستثمرين الذين أبدوا الرغبة فى تأجيرها، على أن يتحمل المستثمر جميع‎ مصروفات التشغيل وأجور العمالة مع المحافظة على المعدات‎.‎
هكذا وبوضوح فاضح، ستبيع «راكتا» الأرض، التى تساوى ملياراً و344 مليوناً، ب100‏‎ مليون فقط، ستصرف 90 مليوناً منها على صيانة المعدات وسداد بعض الديون.. قبل أن‎ تؤجرها، خالية من أى سوء، لبعض المستثمرين.. فهل يحدث هذا فى أى بلد آخر فى العالم‎ إلا إذا كان بلدا محتلاً.. أو بلدا تم وضعه ‏«تحت التصفية»؟‎!‎
elbrghoty@yahoo.com