لا يمر أسبوع إلا ويحدث شىء غامض فى شركات الرى الأربع المملوكة للدولة، التى تحولت من شركات عملاقة إلى كيانات متهالكة تبذل وزارة الاستثمار جهداً مكثفاً للتخلص منها فى مدفن آمن بعيد عن رقابة الرأى العام، تتحلل فيه كل أسرار تدمير هذه الشركات العظيمة.. ومن هم الذين دمروها.. ومن المستفيد من تدميرها. الشركات الأربع هى: شركة الكراكات المصرية، وكراكات وجه قبلى، والرى والصرف والإنشاءات، والرى للأشغال العامة.. وكل واحدة من هذه الشركات كانت مسؤولة عن تنفيذ جانب من خطة الدولة فى تطهير مجرى النيل وفروعه وشق ترع جديدة وتعميق ترع قديمة وبناء الكبارى وتنفيذ شبكات الصرف الحقلى المغطى وتكسية الشواطئ وصيانة القناطر، وأعمال الحفر والردم والتكسية والتبطين لترع وقنوات الأراضى المستصلحة فى توشكى والوادى الجديد وسيناء والصالحية والنوبارية وشرق البحيرات. بالإضافة إلى ذلك كله، كانت شركة الكراكات المصرية مكلفة بتعميق مجرى النيل وتطهيره، وكانت مع شركة النصر للتصدير والاستيراد هى ذراع مصر فى أفريقيا، وتحديداً فى دول حوض النيل، وكانت حفاراتها المائية وأساطيل معداتها العملاقة هى التى حمت نصف الدلتا من الغرق عام 1998، عندما حدث انسداد شديد فى فرع رشيد، وتم تشكيل لجنة وزارية بأمر من رئيس الجمهورية ظلت فى حالة انعقاد دائم حتى تمكنت شركة الكراكات من معالجة الانسداد فى 48 ساعة فقط.ما الذى حدث حتى تتحول هذه الشركات إلى حطام متهالك؟.. وكيف هان على حكومة عاطف عبيد، ومن بعدها حكومة أحمد نظيف، أن تترك أمر هذه الشركات لطغمة وصفها الدكتور زكريا عزمى يوم 7 أبريل الجارى فى مجلس الشعب بأنها «عصابة حرامية» وطالب بتقديمها للمحاكمة؟! لقد أدهشنى الدكتور زكريا عزمى وهو يتصدى بقوة شديدة - وغير مسبوقة - للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، المسؤول حالياً عن هذه الشركات، وصاحب فكرة التخلص من شركات الرى وإعادتها إلى وزارة الرى، بعد حوالى 7 سنوات من دمجها فى شركة قابضة، ثم حل الشركة وإعادة الدمج فى قابضة أخرى، ثم اللجوء إلى لعبة الحل والدمج مراراً وتكراراً، وتعيين رؤساء مجالس إدارة لا علاقة لهم بأعمال هذه الشركات، حتى انتهى بها الأمر إلى خسائر فادحة، ولجأ بعض مديريها إلى بيع أصولها ومعداتها العملاقة فى مزادات علنية باعتبارها خردة، وتم القبض على مديرين آخرين فى قضايا رشوة، واتفق الجميع على تجفيف منابع هذه الشركات، فلجأت وزارة الرى إلى حرمان هذه الشركات من مقاولات الحفر والردم والتطهير والتعميق والتكسية والإنشاءات، وقامت بإسنادها إلى شركات القطاع الخاص، وأقنع بعض رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات مئات المهندسين الأكفاء بتسوية معاشهم واللحاق بفرصة عمل فى القطاع الخاص. وخلال سنوات قليلة من هذا التخريب المتعمد، تحولت شبكات الرى والصرف الحقلى فى الدلتا والوادى إلى شرايين مسدودة عاجزة عن توصيل المياه لنصف المساحة الزراعية، وأنفقت وزارة الرى مليارات الجنيهات فى مقاولات صورية نفذها القطاع الخاص، وعجزت شركات الرى الحكومية عن تسديد مستحقات مقاولى الباطن، وتمكن أحد المقاولين الكبار مؤخراً من الحجز على «شركة الكراكات المصرية».. وأعلن عن مزاد علنى يوم 18 يناير الماضى لبيع معدات الشركة، ولكن العمال الذين يملكون 3.5٪ من أسهم هذه الشركة تمكنوا من تعطيل إجراء المزاد. هل يعرف الدكتور زكريا عزمى هذه المعلومات؟ وهل بإمكانه أن يسأل محمود محيى الدين عن أوراق قضية حجز مقاول قطاع خاص على أكبر وأقدم شركة مقاولات رى وتطهير؟ وهل يتفضل ويتقصى حكاية 16 ضابط شرطة، من رتبة لواء إلى رتبة مقدم، سارعوا بتمكين المقاول من الحجز على شركة مملوكة للدولة؟ إذا عرف الدكتور زكريا عزمى هذه المعلومات.. فسوف يكتشف بسهولة كل مؤامرات هذه العصابة، التى وصفها هو بأنهم «مجموعة حرامية». [email protected]
