كيف تم التدمير؟

فجأة، ودون مقدمات، استغلت الحكومة انشغال الرأى العام والصحف والفضائيات بأحداث‎ الفتنة الطائفية فى نجع حمادى، وكشفت عن قرار غاية فى الخطورة، تم الإعلان عنه لأول‎ مرة يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الجارى، فى جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس‎ الشعب‎.‎
القرار الخطير ينص على نقل تبعية 8 شركات متخصصة فى أعمال الرى واستصلاح الأراضى‎ من وزارة الاستثمار، إلى وزارتى الرى والزراعة، وهو قرار يبدو للوهلة الأولى‎ منطقياً، خصوصاً أن هذه الشركات الثمانى كانت فى الأصل 13 شركة، بعضها مثل الكراكات‎ المصرية، كان تابعاً قبل عام 1993 لوزارة الرى، وبعضها الآخر، مثل شركة جنوب‎ التحرير الزراعية وشركة النوبارية لإنتاج البذور، كان أيضاً تابعاً لوزارة الزراعة،‎ وآنذاك اتخذت الحكومة قراراً خطيراً بتجميعها فى شركة واحدة هى ‏«القابضة للتنمية‎ الزراعية»، وألحقتها بوزارة قطاع الأعمال تمهيداً لتحويلها إلى شركات مساهمة أو‎ بيعها بالكامل،‎
وخلال وزارة الدكتور عاطف عبيد بدأ تدمير هذه الشركات واستشرى فيها الفساد إلى‎ حد التوحش، وقبل حلول عام ‏2000 نجحت حكومة عبيد فى بيع عدة شركات من بينها شركة‎ النوبارية للبذور، التى كانت تمتلك 23 ألف فدان كاملة المرافق وعشرات المبانى‎ الإدارية وآلاف المعدات،‎
وقد تعمدت الشركة القابضة آنذاك تقدير القيمة الدفترية لكل هذه الأصول ب213‏‎ مليون جنيه فقط، ورغم ذلك وافق «عبيد» على بيع النوبارية لمستثمر سعودى وشريكه‎ المصرى عضو مجلس شعب سابق بمبلغ ‏103 ملايين جنيه فقط، لم يسدد منها آنذاك ‎ غير 56 مليون جنيه، وتمت جدولة الباقى على خمسة أقساط سنوية، وبعد البيع بشهور رصد‎ تقرير شهير للجهاز المركزى للمحاسبات أن المحفظة المالية للشركة لدى البنوك كان بها‎ ‎56 مليون جنيه،‎
بالإضافة إلى مبلغ 52 مليون جنيه ودائع طويلة الأجل، الأخطر من ذلك كله أن عقد‎ بيع شركة النوبارية تضمن نصا بترك المبانى الإدارية واستراحات الوزراء والملاعب‎ والنوادى الاجتماعية والسوق التجارية والمخازن، لدى المستثمر السعودى وشريكه المصرى‎ على سبيل الأمانة لحين تسليمها للوزارات المختصة ولكن السعودى وشريكه قاما ببيعها‎ بمئات الملايين لمستثمرين آخرين‎.‎
هذا الملف الإجرامى لبيع شركة النوبارية للبذور، والملف الأكثر إجراماً لاستيلاء‎ شركة جنوب التحرير الزراعية على ‏24 ألف فدان من أراضى الدولة وبيعها للمواطنين بسعر‎ 4 آلاف جنيه للفدان، وعدم العثور على أى مستندات لدى الشركة تثبت دخول هذه الموارد‎ المالية فى حسابات الشركة، كل هذا كان هو السبب فى حل الشركة القابضة للتنمية‎ الزراعية ودمج شركاتها فى الشركة القابضة للتجارة عام 2001 تقريباً، بهدف إضاعة‏‎ ملفات هذه الجرائم المهولة وإخفاء أوراق ومستندات شديدة الأهمية فى تتبع خيوط‎ مؤامرة تخريب أعظم شركات مصر‎.‎
بعد ذلك بسنوات قامت وزارة الاستثمار ببيع شركة عمر افندى التابعة للشركة‎ القابضة للتجارة، واستفادت من حيلة الحل والدمج لإخفاء آثار الجريمة، فلجأت إلى حل‎ الشركة القابضة للتجارة ودمجت شركاتها المتخصصة فى الرى والزراعة فى الشركة القابضة‎ للتشييد عام 2008‏‎.‎
وأخيراً كشف وزير الاستثمار عن قرار جديد بإعادة شركات الرى والزراعة إلى‎ الوزارات المختصة، وبرر ذلك بأن الدولة مقبلة على أعمال جديدة فى دول حوض النيل‎ واستصلاح أراض جديدة، وأن كلاً من وزارة الرى والزراعة ستكون فى حاجة شديدة إلى هذه‎ الشركات، ولكن الحقيقة أن هذه الشركات أصبحت خرابات، لقد تم تدميرها تماماً، ولم‎ يعد هناك أمل فى إنقاذها أو بيعها، لهذا قرروا رميها على الموازنة العامة للدولة‎ لتتحمل أجور ورواتب عمالها وموظفيها‎.‎
إن ملف تدمير هذه الشركات التى كانت عملاقة فى حاجة إلى لجنة تقصى حقائق‎.. تبحث وتنقب عن الأوراق والمستندات والمسؤولين الكبار الذين ارتكبوا هذه الجريمة‎ الرهيبة.. وساعتها سنكتشف بشكل عملى وموثق: كيف تم تدمير مصر؟ ومن هم الذين‎ دمروها؟
elbrghoty@yahoo.com