«المصرية للاتصالات» تطلب الموافقة على تعديلات لشبكاتها اللاسلكية.. وتكشف عن وجود 1800 مشترك «غير قانونى»

تقدمت الشركة المصرية للاتصالات، بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للسماح لها بتحديث شبكاتها اللاسلكية التى تعمل بنظام CDMA، بعد تزايد شكاوى العملاء من عدم وصول خدمات الإنترنت السريع لمنازلهم.
وقالت المهندسة عزة ترك، عضو مجلس إدارة الشركة إن إعداد خطوط «المصرية للاتصالات» بنظام الشبكات اللاسلكية قارب على المليون خط تليفون، موضحة أن حوالى مليون منزل لا تستفيد من خدمات الإنترنت السريع ADSL، وهو ما يؤثر أيضاً على خطط نمو شركات الإنترنت فى بعض المناطق، وقالت إن الشركة تستخدم أجهزة لاسلكية فى توصيل الخدمات التليفونية لبعض المناطق، التى تعتبرها «نائية» كبديل عن الكابلات النحاسية، إلا أن تلك الأجهزة لا تتيح للعملاء الإنترنت السريع.
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ل«المصرى اليوم»، إن الشبكات اللاسلكية تتيح للعملاء استخدام الإنترنت بسرعات قليلة، مقاربة لسرعة خط التليفون العادى، بسعر 60 جنيهاً شهرياً، واعترف بأن هذا السعر غير تنافسى على اعتبار أن عروض الإنترنت السريع تم تخفيضها إلى 45 جنيهاً وهو ما يعاد النظر فيه حالياً.
وفى السياق نفسه، نقل المهندس أحمد أسامة والمهندس تامر جادالله، العضوين المنتدبين للشركة المصرية لإتاحة سرعات أعلى للإنترنت، تتجاوز المتاحة حالياً، والتى لا تتجاوز 24 ميجا بت/ ثانية، لافتين إلى أن كابلات الفايبر تتيح سرعات تصل إلى 70 ميجا.
وكشفت الشركة عن أن كل منزل متصل بخدمات الإنترنت بشكل رسمى، يشترك معه ثلاثة منازل أخرى، بشكل غير شرعى، عبر وصلات، بما يعنى أن حوالى 2.5 مليون منزل متصلة بالإنترنت السريع، منها 700 ألف منزل فقط متصلة بشكل قانونى.