ءتقرير اللجنة الخاصة الذى أعده مجلس محلى محافظة بنى سويف بشأن العمل فى مشروع بناء مساكن مهندسى الرى فى منطقة الأزهرى والمجاور لمستودعات البترول، أثار ردود أفعال واسعة، وقال على عبدالعال وكيل محلى المحافظة إن مستودعات البترول موجودة فى هذه المنطقة منذ 001 سنة، وتراخت الأجهزة التنفيذية فى متابعة المبانى التى أنشئت حولها، وطلب من المحافظ الدكتور عزت عبدالله تشكيل لجنة لإقرار توصيات اللجنة الخاصة وهى تأمين المكان واستكمال المشروع وإعادة النظر فى قرار وقف المبانى، وقال موجهاً حديثه للمحافظ: «فيه فلوس اندفعت - حوالى 2 مليون جنيه - فى إنشاء البرجين السكنيين لمهندسى الرى، وهناك 04 مواطناً مشتركاً فى هذا المشروع بخلاف المحال المؤجرة» وطلب التعامل بروح القانون لأن هذه المنطقة ليست الوحيدة التى تجاور المستودعات. ورد المحافظ على العضو: «أنا مالى.. كان ممكن يوفر فلوسه لو ماشى فى الإجراءات صح..» وأضاف: «من يتحمل مسؤولية المكان فى حال حدوث مشكلة؟!». وطرح العقيد جمال إبراهيم، وكيل إدارة الدفاع المدنى السؤال نفسه قائلاً: «من يتحمل مسؤولية وجود برجين سكنيين إداريين تجاريين وحولهما 31 مستودع بنزين، ولو انفجر أحدها لا يمكن للدفاع المدنى أن يسيطر على الحريق». وأنهى المحافظ مشكلة البرجين قائلاً: «لا يمكن أن أظلم أحداً، ولن نتساهل فى موضوع فيه خطورة على أحد» واقترح إعادة النظر فى التوصيات وتقرير اللجنة الخاصة، ووافق المجلس على إعادة التقرير لمزيد من الدراسة.