أكد دبلوماسى مصرى مسؤول أن القاهرة تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، وقال: نحن نركز فى مشاركتنا فى جهود مكافحة القرصنة على تحقيق مصالحنا الوطنية والمحافظة على الأمن القومى لمصر. وأوضح السفير عبدالحميد مرزوق، المسؤول عن ملف القرن الأفريقى بوزارة الخارجية، ل«المصرى اليوم»: إن مصر تدين هذه الظاهرة الخطيرة، وتدعم جميع التحركات الدولية والإقليمية لمكافحتها، لكنها ترفض أى قرارات من شأنها فرض إجراءات بعينها فى البحر الأحمر، نظراً لعدم امتداد الظاهرة إلى هذه المنطقة. وقال مرزوق: إنه لم تحدث أى حوادث قرصنة فى البحر الأحمر، وكذلك فالدول المتشاطئة عليه قادرة على حماية سواحلها وشواطئها من أى أعمال قد يقوم بها القراصنة. وأوضح مرزوق أنه فى إطار دعم القاهرة للجهود الدولية للحد من القرصنة أما السواحل الصومالية، فإنها تحرص على أن التنسيق مع جميع الجهود والمبادرات المتوقعة مع قواعد القانون الدولى وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، مع احترام مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية، والمسؤولية الأصلية للدول فى حماية أراضيها ومياهها الإقليمية. وقال مرزوق: إن الأسلوب الأمثل لمواجهة ظاهرة القرصنة يتمثل فى تبنى تدابير جماعية، والتنسيق بين جميع المبادرات، بشكل يضمن تعاون جميع الأطراف المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة. وأشار إلى أنه فى إطار المشاركة المصرية لمكافحة «القرصنة» شاركت مصر مؤخراً فى اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة. وقال: إن المجموعة تضم إلى جانب مصر أكثر من 20 دولة من الدول المعنية بالمشكلة، إضافة إلى منظمات دولية وإقليمية مثل الأممالمتحدة والمنظمة البحرية الدولية. وأكد مرزوق وجود قناعة مصرية بارتباط ظاهرة القرصنة بتدهور الوضع فى الصومال، مشيراً إلى ضرورة أن تتوازى الجهود الدولية لمكافحة القرنصة مع جهود التوصل لحل المشكلة الصومالية. وقال مرزوق: «نحن مهتمون بالصومال باعتبارها دولة عربية وأفريقية، وندعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لدعم العملية السلمية فى الصومال. وأكد مرزوق دعم مصر لتحقيق المصالحة الشاملة بين أطراف النزاع فى الصومال. وأشار مرزوق إلى وجود جهود دولية وإقليمية حالياً لبحث كيفية ملء الفراغ الذى سوف تخلفه القوات الإثيوبية بعد إتمام انسحابها من الصومال.