رفض الطعن على تعيين «ميرهم» رئيسا لمجلس الدولة

رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من أحد المحامين، التى طالب فيها بإلغاء قرار تعيين المستشار نبيل ميرهم، رئيسًا لمجلس الدولة، بسبب سوء حالته الصحية وعدم قدرته على ممارسة مهام عمله - على حد قول المحامى فى الدعوى.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن مقيم الدعوى أستاذ فى المركز القومى للبحوث بما يثبت أن ليس له صفة لإقامتها، وبالتالى يتعين الحكم برفضها، صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وأمانة سر سامى عبدالله.
كان حامد صديق، المحامي، أقام الدعوى عقب صدور قرار تعيين ميرهم رئيسًا لمجلس الدولة، وقال فيها إن حالته الصحية لن تمكنه من ممارسة مهام تلك الوظيفة التى تتطلب قدرة وحالة صحية معينة، وهو ما يفتقده «ميرهم» - على حد قول المدعى.
وعقب صدور حكم رفض الدعوى أقام صديق دعوى جديدة أمام ذات المحكمة، طالب فيها بإعادة النظر فى الحكم الذى أصدرته، وقال إن المستشار نبيل ميرهم، يعتمد على من يساعده فى إتمام عمله، الأمر الذى منعه من رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لعدة جلسات،
كما أنه أثناء تداول الدعوى الأولى طلب التصريح باستخراج قرار تعيين المستشار ميرهم رئيسًا للمجلس، إلا أنه لم يتمكن من استخراج القرار أو الإطلاع عليه.