أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار رئيس جهاز مترو الأنفاق بتخصيص عربات للسيدات بالمترو، ورفضت المحكمة الطعن المقام من محام على القرار، والذى طالب فيه بوقف تنفيذه بصفة عاجلة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة بأمانة سر سامى عبدالله. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الدولة بحكم الدستور ملتزمة بحماية المبادئ والقيم النبيلة التى يقوم عليها المجتمع المصرى، بكفالة حقوق المرأة، والتوفيق بين حياتها الأسرية وعملها فى المجتمع. وأضافت المحكمة أن قيام جهاز مترو الأنفاق بتخصيص عربات للسيدات هو من قبيل السلطة التقديرية لها فى إدارة هذا المرفق، إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية أكدت احترام المرأة، وتقدير دورها، الأمر الذى يصبح معه واجباً على الدولة أن تتخذ كل السبل لحمايتها، خاصة فى مترو الأنفاق لمنع الاختلاط مع الرجال. كان نبيل نجم، المحامى، قد أقام طعنه أمام المحكمة على قرار جهاز مترو الأنفاق تخصيص عربتين للسيدات، وقال إن القرار يصيب عدداً كبيراً من ركاب المترو بأضرار مادية ومعنوية بالغة وعلى الأخص الرجال على حد قوله بالدعوى.