حددت محكمة القضاء الإدارى أمس جلسة 10 فبراير المقبل، للحكم فى الطعن المقام من نبيه الوحش، المحامى ضد وزير العدل بصفته، والدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، بكامل هيئتها، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار حظر النشر الذى أصدرته هيئة المحكمة فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكرى. قال الوحش فى دعواه إن قرار المحكمة يمثل مخالفة دستورية فى إهدار حق المعرفة لأى شخص، والتى كفلها الدستور المصرى لكل رعايا الدولة. وطالب الوحش بسرعة الفصل فى الدعوى، والحكم بإلزام محكمة الجنايات التى تنظر القضية بسحب قرارها بحظر النشر فيها، حتى يعلم كل شخص ما يدور فى هذه المحاكمة، التى تحاكم المال والسلطة - على حد قوله بالدعوى. صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، رئيس المحكمة، بأمانة سر سامى عبدالله.