«التعليم العالى»: نحترم أحكام القضاء بشأن قضيتى «مستشفى الشاطبى» و«جامعة الإسكندرية»

أصدرت وزارة التعليم العالى لأول مرة تعليقاً على الأحكام القضائية الصادرة بشأن القضايا المتعلقة بالجامعات، وقالت فيه إن الوزارة والجامعات المصرية تحترم أحكام القضاء المصرى، وتثق فى نزاهته وعدالته.
وأشارت الوزارة فى البيان الإعلامى، الذى وزعته أمس، إلى القرارين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين المقامتين ضد وزير التعليم العالى، وقالت إن القرار الأول برفض الدعوى القضائية المرفوعة ضد الوزير ب«وقف تنفيذ قرار بيع أصول وأراضى جامعة الإسكندرية»، أما الثانى فيتعلق بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الوزير ب«وقف تنفيذ القرار الخاص بنقل مستشفى الشاطبى الجامعى بعد هدمه وما يترتب عليه من آثار».
وأضاف البيان: «إن المحكمة قضت فى الحالتين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فى هذا الشأن، واستندت المحكمة فى حكمها إلى أنه تبين لها أنه لم يصدر قرار إدارى ببيع أراضى ومنشآت جامعة الإسكندرية، وأن الجهة الإدارية تعمل على دعم وصيانة الجامعة ومنشآتها فى إطار المحافظة على تراث وتاريخ الجامعة».
ولم يتضح فى البيان ما إذا كانت الوزارة قد استشكلت فى حكمى القضاء بشأن الموضوعين، أم لا. وقال الدكتور عدلى رضا، المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى، إنه ليس على علم بما إذا كانت الوزارة استشكلت فى الأحكام أم لا، لأن ذلك يتطلب الاتصال بالوزير شخصياً.
وفى محاولة من «المصرى اليوم» للاتصال بالوزير، رد الحرس الخاص به، مؤكداً أنه مشغول فى إحدى جلسات مجلس الشعب الطويلة.
من جانبهم، علق أساتذة الجامعات على البيان، قائلين إنه إذا كان الوزير يحترم فعلاً حكم القضاء، كما نص البيان الصادر من الوزارة، فيجب أن ينفذ حكم المحكمة بإلغاء تواجد الحرس الجامعى فى الجامعات.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة «9 مارس»، لاستقلال القضاء، إن الحركة لا علاقة لها بالقضيتين اللتين يتحدث عنهما بيان الوزارة، مشيراً إلى أن الحركة لها علاقة بالقضية التى رفعها الدكتور عمرو السباخى، عضو الحركة، على الوزير ب«عدم نقل جامعة الإسكندرية إلى أبيس»، وهى القضية التى كسبتها الحركة بسبب وجود قرار بالنقل صادر من مجلس جامعة الإسكندرية.
وفيما يتعلق بقضية نقل مستشفى الشاطبى، فقد أوضح الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم «لجنة الدفاع عن الجامعة» والأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد حكمت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/2004 بتبعية مستشفى المواساة إلى جامعة الإسكندرية، ونقل ما به من عاملين إلى جهات متفرقة، وكذلك نقل مستشفى الشاطبى الجامعى للنساء، تمهيداً لهدمه بعد إخلائه من المرضى، ولكنها لم تلغ قراراً لم يصدر، كما تشير الوزارة.