وقفة احتجاجية ل«طلاب مقاومة» أمام مكتب النائب العام ضد حرس جامعة حلوان

نظم طلاب حركة مقاومة بجامعة حلوان أمس، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وقالوا إنها جاءت احتجاجاً على اعتداء حرس الجامعة على طالبين بكلية الهندسة بالضرب والسب أمام زملائهما.
رفع المحتجون لافتات تدعو لخروج الحرس الجامعى من الجامعة، وإلغاء لائحتى 79 و2007، وإعطاء الطلاب حرية العمل السياسى داخل الجامعة، وإسقاط مجالس التأديب والتحقيقات التى توقع عليهم.
وقدم الطالبان مصطفى شوقى وناجى كامل، وهما عضوان بالحركة، بلاغاً للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، حملا فيه العميد عبدالله فواز، قائد حرس الجامعة والنقيب ضياء البرنس، قائد حرس الكلية، مسؤولية اعتداء أفراد الحرس عليهما يوم الأربعاء الماضى بعد تفتيشهما، بحثاً عن أى أوراق أو منشورات خاصة بالحركة.
وأضافا أن الحرس احتجزهما داخل غرفة الأمن وسبهما وضربهما فأصيبا بكدمات فى أنحاء متفرقة من جسديهما، وأرفقا بالبلاغ تقريرين طبيين بالإصابات، فضلاً عن تكسير نظارة أحدهما وتمزيق ملابس الثانى.
فى سياق متصل، أعربت 10 منظمات حقوقية فى بيان لها أمس، عن رفضها الحصار الأمنى واستخدام العنف ضد الطلاب الممارسين الأنشطة الطلابية والتعبير عن آرائهم وقضاياهم داخل الجامعات، واعتبرته انتهاكاً صارخاً ضد حق الطلاب، الذى كفله الدستور فى حرية إبداء الرأى والتعبير وإدارة شؤونهم الخاصة.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، خطورة موقف رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالى، الذى يسمح للأمن بتحديد معايير الحياة الجامعية والأكاديمية وفقاً للعقلية الأمنية، مطالبة بإلغاء أو تعديل نص المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التى تبيح للأمن التدخل فى الحياة الجامعية، تحت «ذريعة» حماية أمن الجامعة، وهى العبارة المطاطة غير المنضبطة التى سمحت بكل هذه الانتهاكات - حسب نص البيان.