عمال «طنطا للكتان» يبكون في وقفتهم أمام «مجلس الشعب» .. و«القابضة للكيماويات» تحظر التعامل على أرض الشركة

نظم عمال شركة «طنطا للكتان»، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة لجنة القوى العاملة بالمجلس لقضيتهم، بالتزامن مع استمرار اعتصامهم أمام مجلس الوزراء لليوم الخامس عشر على التوالي.
وسادت حالة من الغضب بين العمال، بسبب ما سموه "تجاهل" المسئولين لحل قضيتهم، ودخل عدد منهم في بكاء لفترات طويلة، وأقاموا صلاة حاجة "لرفع الظلم عنهم"، ورددوا هتافات تناشد الرئيس مبارك التدخل لحل مشكلتهم، من بينها "يا مبارك قولنا مين هيرجع حقنا".
وانتقد العمال الاتهامات التي يرددها البعض بعدم مشروعية الإضراب، وقالوا إنها تهدف إلى النيل من وحدة المعتصمين وعدالة مطالبهم، وإبعاد الأنظار عما وصفوه ب"الصفقة الفاسدة" لبيع الشركة للمستثمر.
وفي استجابة سريعة لما نشرته «المصري اليوم» حول عقد بيع شركة «طنطا للكتان» وما تضمنه من بنود مجحفة في حق العمال والمال العام، قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حظر التعامل تماماً على أرض الشركة الواقعة في ميت حبيش بمحافظة الغربية والتي تبلغ مساحتها 74 فداناً.
ونشرت الشركة القابضة إعلاناً تحذيرياً، أمس، في عدة صحف قومية، جاء فيه أنه طبقاً للعقد الموقع الأربعاء 9 فبراير 2005، مع المستثمر السعودي مشتري «طنطا للكتان»، يحظر التعامل على أرض الشركة، وأن أي تصرف أو تعامل على هذه الأرض يعتبر تبديداً للمال العام، وسيتم التعامل معه بالوسائل القانونية.
من جهة أخرى، حذرت مصادر حكومية في تصريحات ل «المصري اليوم» من احتمالية قيام المستثمر ببيع أرض الشركة على الورق بقيمة منخفضة حتى لا يورد للدولة الفارق الحقيقي بين عائد البيع وما دفعه ثمناً للأرض حين اشتراها من الحكومة عام 2005، حسبما ينص العقد المبرم بين الطرفين، والذي خلا من ضمانات تكفل للدولة حقها أو تسمح لها بتولي عملية التقييم قبل البيع ووضع ضوابطها.
وانتقدت المصادر «الشركة القابضة للصناعات الكيماوية» لرفعها دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة ضد المستثمر السعودي تحمل رقم 6557 لسنة 2008 مدني، تطالب فيها بفسخ التعاقد، وتطلب تعويضاً قيمته 50 مليون جنيه لما لحق بالشركة من أضرار، في محاولة لضمان وجود الحكومة شكلياً فقط في النزاع رغم أن المحاكم المصرية ليست جهة ذات اختصاص، طبقاً لبنود العقد الذي وقعته الشركة نفسها وينص على اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاعات بين الحكومة والمستثمر.