عمال «طنطا للكتان» يتظاهرون أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة أزمتهم

أكد عمال شركة «طنطا للكتان»، المعتصمون أمام مجلس الوزراء لليوم الرابع عشر على التوالي، أن وفداً منهم سينتقل لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، غداً الإثنين، أثناء مناقشة أزمتهم في اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، كما يعتزم عدد من المزارعين بمحافظات الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، مشاركة العمال في اعتصامهم؛ للمطالبة بحقوقهم لدى المستثمر نظير توريد زراعاتهم من الكتان للشركة .
واتهم العمال ومن بينهم «هشام أبوزيد» عضو اللجنة النقابية بالشركة، المفصول من عمله، وزيرة القوى العاملة «عائشة عبد الهادي»، بأنها السبب الرئيسي في اعتصامهم أمام مجلس الوزراء حالياً، قائلاً إنها لو كانت ضمنت حقوقهم أثناء اعتصامهم الشرعي الأول ما عاودوا الاعتصام مرة أخرى.
يأتي ذلك فيما طالب خبراء اقتصاديون، الحكومة، بالكشف عن البنود السرية في عقد بيع شركة «طنطا للكتان» الذي نشرته «المصري اليوم»، أمس، خاصة وأن قيمة بيع الشركة الحقيقية تفوق أضعاف المبلغ الذي تم بيعها به.
ودعا «خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة إلى الكشف عن الجداول الملحقة و"البنود السرية" بعقد بيع الشركة، والتي تشبه "الأسرار الحربية"، على حد قوله، مؤكداً أن الجداول الملحقة بعقد البيع لو ظهرت وتبينت الأصول الحقيقية التي تم بيعها لبلغت قيمة الصفة نحو 10 مليار جنيه، وليس 38 مليوناً، وطالب وزيري الاستثمار والقوي العاملة باللجوء للتحكيم الدولي ضد المستثمر، مؤكداً أن سكوت الدولة حتى الآن عليه يثير العديد من التساؤلات أهمها هل كان ثمن البيع هو القيمة الحقيقية أم هناك مبالغ أخرى غير معلنة.
و أكد الدكتور «عماد عتمان» خبير التقييم العقاري، وأستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة طنطا، أن سعر المتر في المنطقة الموجود بها شركة «طنطا للكتان» يتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن سعر أرض الشركة لا يقل بأي حال عن 6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الدولة لم تتعامل بشفافية أثناء عملية بيع شركة «طنطا للكتان»، ولم تكشف عن جهات التقييم التي لابد أن تكون متعددة بحيث يتم مراجعتها.