منظمات حقوقية: حل أزمة اختطاف الجنود «ليس أمنيا فقط»

طالبت 8 منظمات حقوقية، السلطات المختصة بحل أزمة الجنود السبعة المختطفين في سيناء، بألا تقتصر استجابتها للأزمة على «الحل الأمني»، مشددة على ضرورة «معالجة جذور الأزمة، والاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء سيناء»، كما جددت رفضها لعقوبة الإعدام، مستنكرة تصريحات القيادات العسكرية والحكومية التي استبعدت إمكانية التراجع عن تلك الأحكام.
وأعربت، في بيان مشترك صادر عنها، الإثنين، عن رفضها تصوير الأزمة الحالية في سيناء، بعد تعرض 7 من المجندين للاختطاف «وكأن هناك تضاد ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن كافة أهالي سيناء، ومن بينهم السجناء المحتجزون بالمخالفة للقانون، من ناحية أخرى».
وحذر البيان الذي وقعت عليه 8 مراكز، منها «هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والنديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من «اقتصار استجابة سلطات الدولة كالمعتاد على الحل الأمني قصير النظر، الساعي لإطلاق سراح الجنود المختطفين دون معالجة جذور الأزمة الحالية»، مؤكدين أن الامر «لم يكن ليحدث لولا تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون، ورفضها الاستجابة لمطالب إنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم».
وأكدت المنظمات على موقفها منذ التسعينات، برفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، مضيفة، فيما يتعلق بمتهمي سيناء، أن «تنفيذ أحكام بالإعدام الصادرة عن محاكم الطوارئ الاستثنائية انتهاكا سافرا للحق في الحياة ومخالفة صريحة للقانون الدولي»، كما استنكرت بشدة التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة والقوات المسلحة «والتي تزعم عدم مشروعية أو إمكانية إلغاء أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق سجناء سيناء».
وأوضحت أن «هذه الأحكام، دون استثناء واحد، صدرت عن محاكمات استثنائية ظالمة جرت أمام محاكم أمن الدولة المشكلة بقانون الطوارئ سيء السمعة، في ظل حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين على حد سواء».
وعرض بيان المنظمات، لتلك الأحكام، مشيرا إلى أن «المحبوسين الخمسة على ذمة قضية تفجيرات طابا، يخضعون حاليا للحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم اعتقالهم جميعها بموجب قانون الطوارئ في 2005، ثم بدأت فترة حبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة في يناير 2006، ومازالوا في الحبس الاحتياطي لأكثر من سبع سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد هو سنتان فقط».
وأشار إلى أن «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، أصدرت في 2012، حكما لصالح المتهمين في دعوتهم ضد الحكومة المصرية بسبب انتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب، إلا أن المجلس العسكري اكتفى بإصدار قرار بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة الطوارئ ذاتها التي كانت قد حكمت عليهم بالإعدام، بل وعلى أساس نفس التحريات السرية والأدلة الباطلة المنتزعة منهم بالتعذيب قبل سنوات».
وتابع البيان، فيما يخص السجناء المحكوم عليهم في قضية الاعتداء على قسم ثاني العريش، بالقول إنه «صدر الحكم بإعدامهم أيضا عن محكمة أمن الدولة العليا وبموجب قانون الطوارئ في سبتمبر 2012، أي بعد تولي محمد مرسي الرئاسة، وذلك على الرغم من أن حالة الطوارئ كانت قد انتهت في شهر مايو 2012، كما أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في هذه القضية ليست نهائية، وفقا لقانون الطوارئ نفسه، حيث تقدم دفاع المتهمين بتظلم ضد الحكم ولم يتم التصديق عليه حتى الآن».
وأكد البيان أن «أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفي الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية في إسماع أصواتهم للحاكمين في العاصمة»، مشددا على أن «تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأي الضرورة والتناسب، رافضة أي نوع من أنواع العقاب الجماعي لأهالي سيناء».
واختتمت المنظمات بيانها بالقول إن «الحل الجذري للأزمة الممتدة في سيناء يبدأ وينتهي بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي لأهالي سيناء، وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم».