منظمات حقوقية مصرية تحذر من الحل الأمني في قضية الجنود المختطفين في سيناء

حذرت منظمات حقوقية مصرية اليوم الاثنين ما وصفته ب " الحل الأمني قصير النظر" لمعالجة قضية الجنود السبعة المختطفين في سيناء "دون معالجة جذور الأزمة الحالية".
وقالت ثماني منظمات حقوقية في بيان "أن ( قضية خطف الجنود ) لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات بإنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم".
وأعربت المنظمات عن رفضها تصوير الأزمة الحالية في سيناء، التي نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف "وكأن هناك تضاد ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية ورفع الظلم عن كافة أهالي سيناء ومن بينهم السجناء المحتجزون بالمخالفة للقانون".
وقالت: "أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم وفي الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية في إسماع أصواتهم للحاكمين في العاصمة".
وأضاف البيان " تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأي الضرورة والتناسب" رافضا "أي نوع من أنواع العقاب الجماعي لأهالي سيناء ".
وأكد أن "الحل الجذري للأزمة الممتدة في سيناء يبدأ وينتهي بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم".