المحكمة ترفض كل طلبات الدفاع فى قضية حظر النشر بقضية سوزان تميم

رفضت محكمة جنح السيدة زينب 3 حافظات مستندات، قدمها الدفاع فى قضية «حظر النشر» فى قضية مقتل سوزان تميم، وقررت التأجيل إلى جلسة 22 يناير الجارى لاستعداد الدفاع للمرافعة.
شهدت جلسة أمس مرافعات من الدكتور محمد حمودة ونجاد البرعى وعصام سلطان وحسين حلمى، طالبوا فيها بصور رسمية من صحف «الأخبار» و«الأهرام» و«الجمهورية» وصحف حزبية حول ما نشرته عن القضية فى اليوم نفسه الذى نشرت فيه صحيفتا «المصرى اليوم» و«الوفد»، وأحيل رئيسا تحريرهما و3 صحفيين إلى المحكمة بتهمة اختراق حظر النشر، كما طالبوا بصورة رسمية من مذكرة النيابة فى البلاغ ضد صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» وصحف أخرى باختراقها قرار حظر النشر، الذى تقرر حفظه، وإجراء مقارنات بين المنشور فى «المصرى اليوم» قبل وبعد القرار، إلا أن المحكمة رفضت الالتفات إلى هذه الطلبات.
وبدأت جلسة أمس فى التاسعة صباحاً وطالب الدكتور محمد حمودة، المحامى بالنقض، استخراج صورة رسمية مما نشر فى صحف «الأخبار» و«الأهرام» و«الجمهورية» والصحف الحزبية عن ذات الموضوع فى ذات التاريخ.
وطلب عصام سلطان، المحامى، صورة رسمية من مذكرة النيابة بالحفظ بشأن البلاغ المقدم عن اختراق حظر النشر ضد صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» بذات الموضوع.
وقدم نجاد البرعى 3 حافظات مستندات لهيئة المحكمة، الأولى تتضمن صورة ضوئية من كتاب النائب العام إلى أنس الفقى، وزير الإعلام، الذى يخطره فيه بتنفيذ حظر النشر فى القضية رقم 10205، المتهم فيها محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى بالقتل والتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوازن تميم،ويحظر النشر فى جميع الصحف ووسائل الإعلام القومية والحزبية المصرية والأجنبية المقروءة والمسموعة، وأن مخالفة ذلك يخضع لأحكام المادة 189 من قانون العقوبات،
علما بأن قرار الاتهام الموجه للصحفيين مقيد وفقاً لنصوص المواد 171/ أخيرة و190، 200 مكرر من قانون العقوبات والمادة 544 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وتتضمنت أيضاً الحافظة أسطوانة مدمجة «سى دى» بها حلقة من برنامج العاشرة مساء الذى تقدمه المذيعة منى الشاذلى على قناة دريم، لمناقشة قرار الحظر الذى حضر فيه المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى يتضح فيه أن جميع المناقشات تدور حول أن خرق هذا الحظر يتعلق بالمادة 189 من قانون العقوبات.
بينما شملت الحافظة الثانية المقدمة للمحكمة صوراً ضوئية من الأخبار التى جاءت فى العديد من الصحف المصرية والأجنبية عن وقائع جلسات قضية مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم»، ضمنها 13 جريدة مصرية وأجنبية.
أما الحافظة الثالثة فهى مقارنة ما قامت جريدة «المصرى اليوم» بنشره قبل قرار حظر النشر الصادر فى القضية، وما قامت الجريدة بنشره بعد صور القرار، مما يدل على أن الصحفيين القائمين بالنشر ليس لديهم القصد الجنائى المباشر لمخالفة نصوص القانون، والتزموا بعد صدور قرار الحظر بعدم نشر ما يجرى فى الجلسة، واقتصر النشر على أسباب هذا الحظر.
وطالب «البرعى» من المحكمة انتداب خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ ال «C.D» الخاص بحلقة دريم بالعاشرة مساء الذى ظهر فيه المستشار رفعت السيد، وشهادة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وصلاح منتصر، رئيس تحرير «مجلة أكتوبر» الأسبق لشرح كيفية نشر الأخبار بالصحف وكذلك دور محررى الأخبار ورؤساء الأقسام ودور مديرو التحرير، الذى يدل على انتفاء الركن المادى للجريمة تجاه الصحفيين.
بينما دفع حسين حلمى، المحامى عن «الوفد»، بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى لأنها حركت من نيابة غير مختصة محلية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود زاهر، رئيس المحكمة، وحضور باسل يحيى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عيد، وقرر تأجيل الجلسة ورفض طلبات الدفاع وضم الدفع الشكلى للقضية بالنسبة لجريدة «الوفد» حول انعقاد الخصومة واتصالها بالمحكمة اتصالاً سليماً.