المحكمة توافق على طلبات دفاع «المصرى اليوم» و«الوفد» بضم مذكرة حفظ البلاغ ضد الصحف القومية فى قضية «حظر النشر»

وافقت محكمة جنح السيدة زينب، أمس، على طلبات هيئة الدفاع فى قضية «حظر النشر» فى مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» بضم «صورة رسمية» من مذكرة حفظ النيابة للبلاغ ضد 3 صحف قومية، بخرقها حظر النشر، وتمكين الدفاع عن الصحفيين الخمسة بالاطلاع على المستندات، وقررت التأجيل إلى جلسة 29 يناير الجارى لاستعداد الدفاع للمرافعة.
شهدت الجلسة مرافعات من هيئة الدفاع: الدكتور محمد حمودة، وعصام سلطان، ونجاد البرعى، وحسين حلمى، وحضور أحمد راغب، وأصرت الهيئة على مطالبها التى رفضتها هيئة المحكمة بالجلسة الماضية، والتى تتضمن صورًا رسمية من صحف «الأخبار» و«الأهرام» و«الجمهورية»، وصحف حزبية حول ما نشرته عن القضية فى اليوم نفسه الذى نشرت فيه صحيفتا «المصرى اليوم» و«الوفد»، وأحيل رئيسا تحريرهما و3 صحفيين بالجريدتين إلى المحكمة بتهمة اختراق حظر النشر.
وطالب الدفاع بصورة رسمية من مذكرة النيابة فى البلاغ ضد صحف «الأهرام»، و«الأخبار»، و«الجمهورية»، وصحف أخرى، باختراقها قرار حظر النشر، الذى تقرر حفظه، وإجراء مقارنات بين المنشور فى «المصرى اليوم» قبل وبعد القرار.
وقال الدكتور محمد حمودة إن الغرض من هذه المطالب كشف الحقيقة أمام المحكمة، وتوضيح أن إحالة صحفيين من جريدتى «المصرى اليوم» و«الوفد» للمحاكمة مخالف تمامًا لحالات مشابهة فى ذات اليوم من الجرائد القومية.
أضاف: «إن إحالة صحفيى (المصرى اليوم) و(الوفد)، وفقا لقرار حظر النشر الصادر من المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات، جاءت وفقا للمادة 189 من قانون العقوبات المتعلقة بالجلسات السرية، وهو القرار الذى أرسل إلى وزارتى الإعلام لإعلاننا ولا علاقه له بحظر النشر فى الجلسات العلنية، ورغم عدم قانونية إحالتهم إلا أننا نعتصم بمطالبنا الرئيسية فى الدعوى».
وأكد نجاد البرعى، المحامى، أن ما يهم هيئة الدفاع الاستناد إلى دليل قوى للدفاع عن الصحفيين، بينما قال عصام سلطان، المحامى، فى دفاعه: «إن امتناع النيابة عن الموافقه بإعطاء صورة من مذكرة حفظ البلاغ ضد رؤساء تحرير الصحف القومية يدل على أن الأسباب، التى استندت فيها على حفظها مهمة، فكان من واجب النيابة العامة أن تظهر هذه المذكرة من تلقاء نفسها».
وأشار إلى أنه سمع «شفاهة» بحفظ البلاغ المقدم ضد رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث، لأن رئيس تحرير إحداها عضو بمجلس الشورى، وإن إجراءات رفع الحصانة ستأخذ وقتًا طويلاً.
وقدم صورًا ضوئية من أخبار نشرت بالصحف القومية الثلاث تطرقت لما يجرى بالجلسات، أحدها نشر فى جريدة «الأهرام» عن استماع المحكمة إلى شهادة محمد سمير زكى، صاحب شركة للتسويق العقارى فى شرم الشيخ، وآخر منشور فى جريدة «الأخبار» تضمن شهادة ماجد على إبراهيم، مراجع حسابات فى مجموعة طلعت مصطفى، حول إيداع 10 آلاف جنيه فى حساب محسن السكرى.
ودفع حسين حلمى، محامى جريدة «الوفد»، ببطلان قرار المحكمة بالإحالة، وقدم كتابًا عن قضايا حظر النشر للدكتور جمال العطيفى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود زاهر، وبحضور باسل يحيى، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عيد،
وقالت هيئة المحكمة: «إنها استجابت لطلبات الدفاع حتى تكون الأوراق جاهزة، مؤكدين حرص المحكمة على إرساء العدالة». وعقبت النيابة على دفاع الدكتور محمد حمودة، بأن النيابة لا تكيل بمكيالين، ولا تفرق بين الصحف القومية والصحف الخاصة، وأن القضية عبارة عن وقائع معروضة أمام المحكمة.