هيئة مفوضي الدولة: استمرار وزارة الإعلام لا يخالف أحكام الدستور

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أمجد أبو مسلم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام، وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام، وتحديد اختصاصاته، وعليه يظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شؤون الإعلام، وذلك بشأن الدعوى رقم (5909 لسنة 62ق) المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى رواتب، ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصري الذي ألغى وزارة الإعلام.
وقال التقرير: «تنص المادة (215) من الدستور المصري الصادر في 25 ديسمبر 2012 على أن يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون الإعلام المسموع، والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وأشكاله، والمحافظة على تعدديته، وعدم احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط، والمعاير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة، وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة».
وأضاف: «تنص المادة (222) كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا يمكن إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور، ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصري الجديد قرر إنشاء مجلس وطني للإعلام يختص بتنظيم شؤون البث المسموع، والمرئي، وينظم الصحافة، ويكون مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وأشكاله، ووضع الضوابط، والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقيتها».
وتابع: «استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصري الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا في القضية رقم (11) قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976، ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 34) لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة (191) من دستور 1971، والتي تطابق فى الشق الأول منها حكم المادة (222) من الدستور الجديد أن المشرع رغبة منه في تجنب حدوث فراغ تشريعي يؤدي إلى الاضطراب، والإخلال بسير المرافق العامة إذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة في المادة (222) منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره، ولم يكتف بذلك وإنما قرر في ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين، واللوائح، ولا يمكن إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع في أن يتدخل تبعًا لأولوياته بتعديل، أو سن ما يراه من قوانين، أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد».
وقال: «من ثم فإن القوانين، واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها، أو إلغاؤها وفقاً لأحكام الدستور، ويؤكد ذلك أن المشرع الدستوري حينما أراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع، أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص في المادة (176) على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، يكون الأمر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها، وإنما نص صراحة في المادة (233) من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي، وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقين إلى المواقع التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة في المادة (230) منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».
ووواصل التقرير: «بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل، ولما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التي صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد ألغى وزارة الإعلام، وحيث أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الوطني للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام، إلا أن الوزارة قائمة حتى الآن، وإلغاءها رهين بإنشاء المجلس الوطني للإعلام، وحيث إن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد والتي لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصه المناسبة للمشرع في أن يتدخل تبعا لأولوياته بتعديل أو سن مايراه من قوانين، أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد، ومن ثم فإن استمرار وزارة الاعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شؤون الإعلام».