«حماية المنافسة» يؤكد عدم وجود شبهة احتكار فى بيع «النيل للنقل البحرى».. و«القابضة» تقرر البيع لجهة «سيادية»

كشف مسؤول فى الشركة القابضة للنقل البحرى، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» عن أن شركة النيل للنقل، سيتم نقل ملكيتها إلى جهة سيادية، لتقوم بتطويرها وتحويل خسائرها إلى أرباح، فيما أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعدم وجود شبهة ممارسات احتكارية فى حالة بيع شركة «النيل» المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لمستثمر رئيسى.
أكد الجهاز فى دراسة حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أنه تلقى فى 30 مايو 2007، طلباً من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لإبداء رأيه فيما إذا كان طرح شركة النيل العامة على مستثمر رئيسى يتعارض مع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من عدمه.
وقال مسؤول بالجهاز إنه تم فحص الطلب من جانب الجهاز والتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون، سواء بالنظر إلى الأشخاص الخاضعين للفحص أو الدراسة المطلوب إجراؤها، وتم تجميع البيانات من الشركات العاملة فى السوق فى مجال النقل النهرى للبضائع وعملائها وكذلك الهيئة العامة للنقل النهرى.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أنه اتضح من الفحص أن نشاط النقل النهرى للبضائع يمثل حوالى 0.3٪ من نشاط النقل الداخلى للبضائع فى مصر عموما، أخذاً فى الاعتبار النقل بالطرق البرية والنقل بالسكة الحديد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز انتهى إلى عدد من التوصيات أبرزها ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن بيع الشركة لشخص يمارس نشاط الشحن والتفريغ، يمكنه من «تعليق إبرام عقد تقديم خدمة النقل النهرى على قبول العميل لاستخدام خدمة الشحن والتفريغ لديه، مما يحد من المنافسة فى سوقى النقل النهرى والشحن والتفريغ».
ولفت المسؤول إلى أن الجهاز أوصى بضرورة تشجيع الاستثمارات فى مجال النقل النهرى للبضائع بما يؤدى إلى زيادة عدد المتنافسين فى السوق ويخلق هيكلاً أفضل للسوق بحيث لا يكون لأى شخص بمفرده تأثير فعال على حجم المعروض أو الأسعار فى السوق مما سيجعل هناك مناخاً أفضل للتنافس، مع الأخذ فى الاعتبار أن دخول مستثمر جديد فى مجال النقل النهرى للبضائع يحتاج إلى استثمارات ضخمة يتم استردادها على المدى الطويل مما يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى هذا النشاط.
طالب جهاز حماية المنافسة بضرورة أن تقوم الدولة بتطوير المجرى الملاحى وتوسيعه وزيادة عمقه بما يسمح بالاستخدام الأمثل لطاقة النقل المتاحة، كما طالب الجهاز بالنظر فى زيادة ساعات العمل فى الأهوسة بما يسمح بعبور سفن نقل البضائع على مدار الأربع والعشرين ساعة ويؤدى ذلك إلى خفض التكلفة وزمن الشحن مما يجعل نشاط النقل البحرى جاذباً للاستثمارات من ناحية وجاذبا للأشخاص لنقل بضائعهم نهراً من ناحية أخرى.
وفى سياق متصل، أكد مسؤول ب«القابضة للنقل البحرى والبرى» أنه تقرر بيع النيل للنقل النهرى إلى جهة سيادية لديها القدرة على تطوير الشركة وتحديثها، وبالتالى تحسين دخول العاملين، موضحاً أن الشركة التى تضم 1000 عامل تتكبد حالياً خسائر، وتعانى انعدام المردود وهو ما ستقوم الإدارة الجديدة بتغييره لرفع كفاءة الشركة وأدائها.