«مهندسون ضد الحراسة» تشكل لجنة للدفاع عن بحيرة مريوط.. وتطالب بتحويلها إلى محمية طبيعية

قرر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» تشكيل لجنة من العلماء والمهندسين للدفاع عن بحيرة مريوط وتحويلها إلى محمية طبيعية، مؤكداً أن البحيرة «ثروة قومية» لا يمكن إهدارها.
وطالب المهندسون المشاركون فى ندوة «تصور لمدينة الإسكندرية فى عام 2020» التى نظمها التجمع مساء أمس الأول، بإقامة مشروع كورنيش ووقف الزحف العمرانى على بحيرة مريوط.
وانتقدوا سياسة الدولة فى التعامل مع البحيرة محذرين من تعرضها ل«هجمة شرسة» و«تربص» الكبير والصغير بها من أجل ردمها، موضحين أن 2000 فدان تآكلت من البحيرة حتى الوقت الراهن.
ووصف الدكتور مسعود عبدالرحمن، أستاذ البحيرات والبحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية «الزحف العمرانى» على البحيرة بأنه «إجرامى»، مستنكراً إلقاء المخالفات الصناعية والزراعية فى هذه البحيرة، موضحاً أن البحيرات تمرض كما يمرض الإنسان ويمكن معالجتها وشفاؤها.
وقال مسعود: «مستعدون لأن نقوم بهذا الدور دون استيراد خبراء من الخارج، فالأمر مدروس ويمكن تنفيذه على الفور» مؤكداً أن البحيرات تلعب دوراً مهماً فى التوازن البيئى والمناخى ويجب الحفاظ عليها وحمايتها.
وأكد المهندس مجدى مسعد، رئيس لجنة «مهندسون ضد الحراسة» بالإسكندرية، أن ما يحدث فى بحيرة مريوط من زحف عمرانى وإلقاء للمخلفات الصناعية والزراعية هو أمر مخالف للمعاهدات الدولية فى شأن البيئة، ومخالف للقوانين الدولية، معلنا أن المهندسين سوف يتصدون لهذا «بكل حزم»، والعمل على حماية البحيرة من مخالب رجال الأعمال الذين لا يهمهم ولا يعنيهم إلا تضخم ثروتهم على حساب البيئة والتلوث البيئى.
وأشار الدكتور سامى أبوالعينين، أمين شعبة المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار، إلى تأثر الثروة السمكية التى كان يعيش عليها أكثر من 17 ألف صياد بفعل الصرف الصناعى والزحف العمرانى وعمليات الردم منبهاً إلى أن هذا يعنى تشريد أكثر من 17 ألف أسرة وقطع مصادر الرزق لهم مضيفاً أن البحيرة كانت تدر دخلاً يصل إلى 28 مليون جنيه من صيد الأسماك.