قال الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، إن احترام حق الإنسان ليس «منة» أو تفضلاً من أحد ولكنه حقوق عالمى، فعندما نتحدث عن الحق فى التعليم أو الصحة أو الرأى والديمقراطية وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية فإننا نتحدث عن الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الذى وضعت الأساس لكل الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأضاف هلال، خلال الندوة التى نظمتها أمس مؤسسة «السياسيون العرب» وعقدت بقاعة المقاولون العرب للتجديف بمناسبة مرور 60 عاماً على توقيع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، أن عالمية حقوق الإنسان ثابتة، ولكن تطبيقها يختلف نظراً للظروف الاقتصادية لكل دولة، وذكر أن مصر عضو مؤسس، وشاركت فى إعداد وكتابة وثيقة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وبها أكثر من 50 جمعية أهلية تعمل فى مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أنشئ بمبادرة من الحزب الوطنى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. وأشار إلى أن أخطر ما يمكن أن يواجهه الحزب الوطنى أن تسود فيه ثقافة الحزب الواحد فى ظل وجود قوى سياسية وأحزاب أخرى، منتقداً أغلب التقارير التى تصدرها جمعيات أهلية التى وصفها بأن «لها أجندة خارجية» وتصدر عن الخارجية الأمريكية، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتتعرض لموضوعات «أغرب من الخيال»، حسب قوله. ورداً على سؤال ل «المصرى اليوم» حول كيفية احترام حقوق الإنسان فى ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ، قال هلال: لا أحد يرغب فى استمرار حالة الطوارئ ولكنها تتوقف على الطريقة التى تطبق بها حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الطوارئ تعطى الحق للسلطة فى الاستيلاء على أى سيارة لاستخدامها عند الضرورة ومصادرة أى صحيفة، ولكننا نرى اليوم أكثر من 5 صحف يومية تتناول فى عناوينها الرئيسية انتقاداً لرئيس الجمهورية ولم يتم إغلاقها. من جانبه قال الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، إن إحياء ذكرى توقيع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان فرصة لمراجعة الذات ومراجعة ما حققناه، و ما لم نحققه، وأضاف: مازلنا فى أول الطريق وعلينا أن نبذل مزيداً من الجهد. وأوضح زعيم الأغلبية أن حقوق الإنسان لها جانبان قانونيان، الأول خاص بالقانون الدولى العام والخاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والثانى خاص بالقانون الدولى الإنسانى والخاص بالحقوق المرتبطة بالإنسان فى أوقات الحروب وتنفيذ اتفاقيات جنيف وغيرها.