مجلس الأهلي ينفي السعي لتمديد فترته.. ويؤكد احترامه لحكم القضاء بشأن اللائحة

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي اعتزامه السعي لتمديد فترة تواجده في إدارة النادي حين طلب من الجهة الإدارية تأجيل الانتخابات لتقام يومي 19 و20 من سبتمبر المقبل بدلاً من موعدها الأساسي في 30 يوليو.
وأكد المجلس أنه حسم موقفه من قبل في مؤتمر صحفي يوم 11 أبريل 2012، عندما أعلن خلاله احترامه لأحكام القضاء، وعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بالتعديلات التي جرت على لائحة الأندية الصادرة من المجلس القومي للرياضة.
وحدد مجلس الإدارة في اجتماعه، الثلاثاء، 30 يوليو موعداً لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بعد انتهاء فترة ولاية المجلس الحالي بنهاية يوليو.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني للجمعية، الجمعة، الثاني من أغسطس 2013. جاء ذلك بعدما رفضت الجهة الإدارية الطلب المقدم من المجلس بتأجيل الانتخابات.
وقال بيان لمجلس الإدارة عقب الاجتماع: «أعلنا من قبل أننا سنحترم القانون واللوائح بدليل أننا آثرنا العام الماضي عدم استكمال الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا».
وأضاف البيان: «كان هدف المجلس دائماً هو مصلحة الأهلي وجمعيته العمومية التي أوكلت إليه المسؤولية ومنحته الثقة للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه من خلال القنوات الشرعية».
وأرجع المجلس تشدده في رفض التعديلات على اللائحة إلى وجود تدخل في شؤون النادي وانتهاكاً لحقوق أعضاء الجمعية العمومية.
كما وجه المجلس الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الفترة الماضية التي نال فيها ثقتهم وكانت عامرة بالانجازات على الصعيدين المحلي والقاري، بحسبب البيان.