المحكمة الدستورية تخلع النقاب

«.. ومما تقدم فإن تحريم أمر أو شأن من الشؤون لا يتعلق بما هو محتمل، بل بما يكون معلوما بنص قطعى، وإلا ظل محمولا على أصل الحل، وكان لا دليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعًا أن يكون احتجابًا كاملاً، متخذًا نقابًا محيطًا بها منسدلا عليها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند البعض، لا يكون تأويلا مقبولا، ولا معلوما من الدين بالضرورة، ذلك أن معنى العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الأجزاء من بدنها، بل إن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها، ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها، وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها، وأدعى لرفع الحرج عنها...»
نص بات ونهائى من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996، الموافق 30 ذو الحجة 1416ه، برئاسة المستشار عوض محمد عوض المر، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال، ونهاد عبدالحميد خلاف، وفاروق عبدالرحيم غنيم، وعبدالرحمن نصير، والدكتور عبدالمجيد فياض، ومحمد على سيف الدين، وحضور السيد المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس هيئة المفوضين، والسيد حمدى أنور صابر، أمين السر.
رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثلة من المستشارين الصالحين، يترأسهم قاض جليل، المستشار عوض المر «رحمهِ الله»، و«باسم الشعب» قرروا منع النقاب فى المعاهد التعليمية جملة واحدة، فى سابقة دستورية أحرى أن تحتذى.
ليس بعد حكم الدستورية من شىء، يقول نص الحكم فى واحدة من أهم فقراته الدالة: «.. قرار منع دخول المدارس بالنقاب لا ينال من حرية العقيدة، ولا يقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها، ولا يناهض جوهر الدين فى الأصول الكلية التى يقوم عليها، بل ويعتبر اجتهادا مقبولا شرعا لا يتوخى غير تنظيم رداء الفتاة – فى دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التى حددها – بما لا ينتقص من حيائها أو يمس عفافها أو يشى بعوراتها، فإن هذا القرار (منع النقاب) يدخل فى دائرة تنظيم المباح، ولا يعد افتئاتا على حرية العقيدة».
الحكم التاريخى فى واحدة من فقراته الملهمة يقطع بانتفاء الحرية الشخصية فى قضية النقاب، نصا يقول: «.. وحتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التى يرتديها، يبلور إرادة الاختيار التى تمثل نطاقا للحرية الفردية، يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه، ينبغى قصر مجال عملها على ما يكون لصيقا بالشخصية، مرتبطا بذاتية الإنسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية فى أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشخص ولدا، ولا يجوز بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر فى دائرة بذاتها،
يكون الصالح العام ماثلا فيها، ضبطا لشؤون هؤلاء الذين يقعون فى محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وطالباتها، وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع - فى دائرة بذاتها – قيودا على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص – فى موقعهم من هذه الدائرة – لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون لهم زى موحد متجانس ولائق، دال عليهم، كافل صحتهم النفسية والعقلية، وبما لا يخل بقيمهم الدينية فلا يتفرقون بددًا».
«نص الحكم على صفحتنا فى الفيس بوك»