«التيار المصري»: 10 مليارات جنيه زيادة ل«الداخلية» في الموازنة الجديدة

قال حزب التيار المصري، في بيان أصدره، الإثنين، إن الدستور لا يعطي أي تميز خاص لوزارة الداخلية عن أي وزارة خدمية أخرى، خاصة أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2013 /2014 يحتوي على زيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية فيما يتعلق بوزارة الداخلية.
وكشف حزب التيار المصري عن الأرقام الخاصة في ميزانية وزارة الداخلية كأرقام مجملة «رقم صحيح»، ودون أي تفصيل، معتبرًا أن هذا الأمر لا يتعارض فقط مع أبسط قواعد الشفافية، ولكنه يتعارض أيضًا مع نصوص الدستور.
وأوضح «التيار المصري» أن هذا «الخطأ الفادح» وجد في المشروع الجديد للموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس الشورى في كتاب «المصروفات بالتقسيم الوظيفي»، وورد في الصفحة رقم «22».
واعتبر «التيار المصري» ذلك الأمر يخالف قواعد الدستور، الذي ينص في المادة «199» على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم».
كانت «المصري اليوم» نشرت في عددها الصادر، الإثنين، ما يفيد بأنه أثناء مراجعة الموازنة العامة المقدمة إلى مجلس الشورى للعام المالي 2013 / 2014، وجد «خطأ فادح» في البيان المالي بالصفحة رقم «85» الجدول رقم «23» الخاص بالضرائب العامة، وجاء في النقطة الثانية بهذا الجدول أنها تخص الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وجاء في الخانة الأولى لمشروع الموازنة أن ضرائب البترول تبلغ 60.492 مليار.
كما أشارت الموازنة الجديدة للدولة إلى أن ضرائب قناة السويس تبلغ 16.409 مليار جنيه، وأن ضرائب باقي الشركات تبلغ 37.551 مليار جنيه، بإجمالي 120.452 مليار جنيه، في حين أن الإجمالي الصحيح لهذه الأرقام هو 114.452 مليار جنيه، أي أن الرقم الذي تم وضعه يزيد على الحقيقي 6 مليارات جنيه.