انخفاض مبيعات السيارات اليابانية لأدنى مستوياتها منذ 8 سنوات

فى إطار التداعيات الجديدة للأزمة المالية العالمية، سجلت شركات صناعة السيارات اليابانية أدنى انخفاض لمبيعاتها منذ سنوات. فقد أعلنت شركة تويوتا كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية عن انخفاض مبيعاتها فى نوفمبر الماضى بنسبة 21.8%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات.
ووفقا لإعلان الشركة فقد بلغت مبيعاتها الشهر الماضى 618 ألف مركبة، وهو رقم يقل بنحو 21.8% عن مبيعات الشركة فى الشهر ذاته من العام الماضى، وهو أقل معدل مبيعات عرفته الشركة منذ عام 2000.
وجاء هذا الإعلان بعد يومين من إعلان شركة تويوتا توقعها تكبد خسارة هى الأولى لها منذ نحو 70 عاما. بالمقابل أعلنت شركة نيسان انخفاض نسبة مبيعاتها بنحو 19.8% فى حين انخفض إنتاجها بنسبة 33.7%، وسط تراجع المبيعات فى الولايات المتحدة.
ووفقا للشركة التى تعتبر ثالث أكبر شركة سيارات فى اليابان، فإن إنتاجها بلغ 222.2 ألف سيارة وهو أدنى رقم منذ 1985، فى حين تراجع حجم مبيعاتها إلى 237.7 ألف سيارة خلال الشهر الماضى. وقالت المتحدثة باسم الشركة إن قلة الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا أثرت على الطاقة الإنتاجية للشركة.
أما شركة هوندا – ثانى أكبر شركات السيارات فى اليابان- فقد أعلنت اليوم انخفاض إنتاجها فى نوفمبر الماضى بنسبة 9.9%، حيث أنتجت نحو 326.2 ألف سيارة، وهو أقل معدل إنتاج لها منذ 5 سنوات. كما تراجعت مبيعات شركة متسوبيشى بنسبة 31%، وبلغ التراجع فى مبيعات شركة مازدا 8.2%.
ورغم ذلك صعدت أمس أسعار الأسهم اليابانية بدعم من ارتفاع الأسهم الأمريكية وإقبال المتعاملين على شراء أسعار شركات التصدير المنخفضة بشدة. فقد ارتفع مؤشر بورصة طوكيو الرئيسى نيكى 0.42%، فى حين أغلق مؤشر توبكس الأوسع بنسبة 1.09%.
ومن جانبه، أعلن البنك المركزى اليابانى أن إنعاش الاقتصاد اليابانى سيستغرق وقتا طويلا، وتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمى تدهوره.
وقبل إغلاق الأسواق الأمريكية والأوروبية أمس بمناسبة أعياد الميلاد، ارتفعت أسهم وول ستريت الأمريكية، أمس الأول، لتقطع 5 جلسات من الخسائر رغم صدور بيانات جديدة أظهرت ضعف الاقتصاد الأمريكى تضمنت تسجيل طلبات إعانات البطالة أعلى مستوى فى 26 عاما. حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم الشركات الكبرى، 0.58%، وتبعه مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا 0.22%.
كما أنهت أسواق المال الخليجية أسبوع تداولاتها أمس على تراجع واضح، بسبب تواصل القلق بشأن آثار الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط، بينما نجت السوق القطرية منفردة، بإغلاقها على ارتفاع طفيف 0.02٪ من قيمته، وذلك وسط تداولات بلغت 649 مليون ريال مقابل 16.4 مليون سهم.
وسجلت أكبر الخسائر فى الكويت حيث تراجع المؤشر 4.5٪ وسلطنة عمان بنسبة 3.87٪. أما فى دبى فقد خسر المؤشر 1.40٪ من قيمته، بعد أن بدد 22 نقطة، ليغلق عند حاجز 1587 نقطة، ليرتد بذلك عن المستويات التى بلغها خلال الجلسة، بعد أن كاد يتخلى عن حاجز 1500 نقطة، أما سوق أبوظبى فقد أنهت تداولاتها متراجعة بنسبة 1.91٪.
وعلى صعيد آخر، تراجع الرئيس الأمريكى بوش عن قرار بالعفو كان قد أصدره الثلاثاء الماضى وذلك بعد أن اتضح أن المستفيد من هذا العفو كان متورطا فى اختلاسات عقارية وأن مثل هذا العفو يترك أسوا الأثر فى هذا التوقيت. وكان اسم إيزاك روبرت توسى مدرجا فى قائمة تضم أسماء 19 شخصا اصدر بوش عفوا رئاسيا عنهم.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن توسى هو رجل أعمال يعمل فى مجال تمويل وبناء العقارات وحكم عليه فى عام 2003 بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى تغريمه مبلغ عشرة آلاف دولار وذلك لإدلائه بأقوال كاذبة إلى وزارة الإسكان الأمريكية سعيا منه إلى أن تضمن الإدارة رهونا عقارية.
كما انه ساهم فى رفع أسعار قطع من الأراضى بيعت إلى الإدارة المحلية. وأثار هذا العفو الرئاسى بلبلة فى الوقت الذى تعتبر فيه الأزمة العقارية عاملا رئيسيا فى الأزمة المالية.
وجاء فى بيان للمتحدثة باسم الرئيس الأمريكى دانا بيرينو أن مستشار الرئيس للشؤون القانونية هو الذى أوصى بوش بناء على المعلومات التى كانت متوفرة لديه بالموافقة على طلب العفو عن توسى. ولكن بوش أصدر أمرا بناء على المعلومات الجديدة التى توفرت لديه إلى وزارة العدل بالتراجع عن تطبيق إجراء العفو حسبما ذكرت بيرينو.
وفى سياق متصل، أعلنت مؤسسة إيلى فيزل التى تعنى بمكافحة معاداة السامية أنها أودعت 51 مليون دولار لإدارتها فى الشركة الاستثمارية التى يملكها برنارد مادوف قبل إعلان إفلاسه، موضحة أن هذا المبلغ «يشكل كل موجودات المؤسسة تقريبا».
وأضافت هذه المؤسسة التى أنشأها فى 1986 ايلى فيزل حائز نوبل للسلام وزوجته ماريون: إننا «نشعر بحزن وأسف عميقين لأننا كغيرنا، ضحايا أوسع عملية احتيال تتعلق بودائع فى التاريخ».
وفى موسكو، أعلن اركادى دفوركوفيتش المساعد الاقتصادى بالكرملين أن روسيا ستواجه عجزا ماليا يتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009 إذا استأنف الاقتصاد العالمى النمو فى النصف الثانى من العام.