مبيعات السيارات اليابانية تتدهور و"جنرال موتورز" تغلق مصانع

كشفت بيانات جديدة أن مبيعات السيارات اليابانية تراجعت لأدني مستوي منذ حوالي أربعة عقود، كما أعلنت شركة فورد الأمريكية هبوطا حادا في مبيعاتها. وفي الوقت نفسه تقريبا أعلن الرئيس المعين لجنرال موتورز الأمريكية غلق المزيد من مصانع الشركة المهددة بالافلاس. فقد اوضحت بيانات اتحاد السيارات الياباني ان مبيعات السيارات في اليابان تراجعت في السنة المالية 2008 للسنة السادسة علي التوالي. وبدا واضحا ان وتيرة التراجع زادت في الأشهر القليلة الماضية في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.
وبلغت نسبة انخفاض مبيعات السيارات في السوق اليابانية 15.6% مقارنة بالمستوي المسجل في السنة المالية السابقة لتبلغ أدني مستوياتها منذ 38 عاما. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أنها المرة الأولي منذ السنة المالية 1971 التي تتراجع فيها مبيعات السيارات التي تنتجها شركات مثل تويوتا وهوندا ونيسان إلي أقل من ثلاثة ملايين وحدة لتبلغ مليونين و891 ألف وحدة. وفي مارس الماضي وحده، تراجعت مبيعات السيارات في اليابان بنسبة 31.5% لتبلغ 323 ألف وحدة. ويمثل هذا الرقم أيضا أدني مستوي شهري منذ مارس 1974 عندما أدت الصدمة النفطية الأولي إلي تراجع مبيعات السيارات في هذا البلد- الذي يعد ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية- إلي 293 ألف وحدة.
وكما في اليابان سجلت شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية تراجعا في المبيعات ولكن بدرجة أقل، فقد بلغت نسبة التراجع 18.8% إلي أكثر بقليل من 400 ألف مركبة مع تراجع الصادرات بنسبة 19.9%. وفي علامة أخري علي تأزم وضع صناعة السيارات بالولايات المتحدة، أعلنت شركة فورد اليوم أن مبيعاتها سجلت في مارس الماضي انخفاضا بنسبة 40% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقبل ساعات من هذا الاعلان، كان الرئيس الجديد لمجموعة جنرال موتورز فرتز هندرسن قد قال إن المجموعة ستضطر إلي اغلاق مزيد من مصانعها في إطار اعادة هيكلتها. وأوضح أن المجموعة لا تفضل اللجوء إلي اعلان الافلاس. وتراجعت أسهم جنرال موتورز في وقت سابق بعد أن قالت إن هناك احتمالا متزايد بان تطلب إشهار إفلاسها بحلول يونيو القادم في الوقت الذي بدأ فيه الخبراء تنفيذ إعادة هيكلة صعبة لقطاع السيارات.
ونفي مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقريرا لوكالة بلومبرغ أفاد بأن الرئيس أوباما خلص إلي أن إشهار إفلاس جنرال موتورز بترتيبات مسبقة هو أفضل حل للشركة.
وينتظر أن تنشر واشنطن في الأيام المقبلة بيانات لمبيعات شركات السيارات المحلية للشهر الماضي، يتوقع أن تظهر تراجعا سنويا بنسبة 40% وعلي خلاف ما أظهرته البيانات التي نشرت في اليابان وفي كوريا الجنوبية وتصريحات رئيس جنرال موتورز، سجلت أسواق السيارات الأوروبية انتعاشا مؤقتا.
ويعود هذا الانتعاش أساسا إلي الحوافز الحكومية المقدمة من حكومات أوروبية لتشجيع المستهلكين الذين يعانون نقص السيولة علي التخلص من سياراتهم القديمة واستبدال طرز حديثة بها. وأظهرت تقارير أن المبيعات زادت بقوة في فرنسا وإيطاليا في حين تباطأ معدل التراجع في إسبانيا. وفي ألمانيا، قال مسئولون في الحكومة إن أكثر من 860 ألف مالك سيارة سجلوا أسماءهم للحصول علي مكافأة قدرها 2500 يورو لشراء سيارة جديدة بدلا من القديمة. وفي باريس أعلنت شركة رينو أن إجمالي تراخيص السيارات في فرنسا زاد بنسبة 8.1% الشهر الماضي في الوقت الذي زادت فيه مبيعاتها 12.8% مدعومة بالحوافز.
وفي إسبانيا قالت رابطة صناع السيارات إن التباطؤ في مبيعات السيارات تراجع إلي 38.7% الشهر الماضي من 48.8% في فبراير ويعود الفضل في هذا التحسن- جزئيا- إلي حوافز حكومية أيضا تواجه شركة جنرال موتورز الأمريكية التي طالما تربعت علي عرش صناعة السيارات في العالم الافلاس مع إعادة الهيكلة تحت اشراف الحكومة الأمريكية في حال إخفاقها في خفض ديونها بصورة كبيرة في الشهرين القادمين.
وقال الرئيس الجديد للشركة فريتز هندرسون إن إفلاس الشركة تحت إشراف الحكومة أقل خطرا من اللجوء إلي الفصل الحادي عشر التقليدي رغم أن تلك ليست هي الطريقة المثلي التي تفضلها الشركة.
وقال كين كلي المسئول بمؤسسة توشين بوغدانوف المتخصصة بعمليات الإفلاس بهذه الطريقة خيار أفضل كثيرا من وضع جنرال موتورز تحت الوصاية. ومن المتوقع أن يشرع هندرسون فورا في تنفيذ خطة جديدة مع الدائنين واتحادات صناعة السيارات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن الحكومة لا تضغط باتجاه إشهار الإفلاس وانه لايوجد هناك صفقة مسبقة مع جنرال موتورز.
وأوضح هندرسون أنه طبقا للخطة الجديدة ستنفذ تغيرات تطول المسئولين بالشركة.
وسيركز كنت كريسا الذي حل محل ريك واجونر رئيس مجلس الإدارة المستقيل علي تغيير أعضاء مجلس الإدارة بطلب من الحكومة، ليكون التغيير جاهزا للتصويت في اجتماع المجلس في أغسطس القادم.
ومن الالتزامات التي تثقل كاهل الشركة 27.5 مليار دولار من القروض يرفض أصحابها مقايضتها بأسهم في الشركة إضافة إلي 20.4 مليار دولار التزامات لصندوق الرعاية الصحية للعاملين يشرف عليه اتحاد الصناعة.