بعد أيام من الشد والجذب بين القرار السياسى للحكومة الإسرائيلية ومؤسستها العسكرية، أعطى المجلس الوزارى الأمنى المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الضوء الأخضر» لتنفيذ عملية عسكرية فى قطاع غزة، وإن كان – بحسب مصادر أمنية – سينتظر نتائج زيارة وزيرة الخارجية تسيبى ليفنى للقاهرة أمس، والتى التقت خلالها الرئيس حسنى مبارك، فى حين أفادت تقارير إعلامية بأن العملية «ستبدأ فور تحسن الأحوال الجوية»، وجاء ذلك فى وقت شرعت فيه الشرطة الفلسطينية فى غزة فى إخلاء بعض المقرات الأمنية فى القطاع، تحسبا لعمليات القصف الإسرائيلية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تقرر، خلال اجتماع طارئ فى تل أبيب عقد وسط «تعتيم إعلامى»، «أن تكون إسرائيل صاحبة القرار بالنسبة لتوقيت العملية وحجمها ومكانها»، مشيرة إلى أن الغارات الجوية ستشكل الجزء الأكبر من الهجمات الإسرائيلية، ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية قولها إن الجيش والأجهزة الأمنية المختصة اتخذت استعدادات للقيام بعملية عسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى القطاع، وإن قيادة الجبهة الداخلية قررت استكمال ربط نحو 30 تجمعا سكنيا جنوبى إسرائيل بنظام الإنذار، تحسبا لتعرضها لهجمات صاروخية فلسطينية، أكدت مصادر فلسطينية أن عناصر الشرطة أخلوا بعض المقرات الأمنية بالفعل، تحسبا لعمليات قصف إسرائيلية. من جانبهما، نقلت صحيفتا «يديعوت أحرونوت» و«جيروزاليم بوست» عن مصادر عسكرية قولها إن إسرائيل لا تعتزم إعادة السيطرة على قطاع غزة، وإنما الضغط على الفصائل الفلسطينية فحسب. كان النشطاء الفلسطينيون فى غزة قد أطلقوا نحو 80 صاروخا على المناطق الإسرائيلية، على مدار اليومين الماضيين، دون وقوع إصابات، «ردا» على الغارات الإسرائيلية، والقصف المتقطع لمدفعية الاحتلال، والذى أسفر عن سقوط 6 شهداء، فضلا عن الاستمرار فى إغلاق المعابر. سياسيا، وفى الوقت الذى اتسمت فيه تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بالتصعيد تجاه «حماس» ومن ورائها دمشق وطهران، مال البعض الآخر إلى اعتماد وإبداء قدر أكبر من الليونة، مثل وزير الداخلية مائير شطريت الذى قال إن إسرائيل مستعدة للالتزام بالتهدئة إذ ا توقف إطلاق الصواريخ، فى مؤشر، على ما يبدو، للانقسام الحادث داخل الدوائر السياسية الإسرائيلية فيما يتعلق بطريقة التعامل مع حركة «حماس»، وما إذا كان ينبغى شن عملية عسكرية موسعة على القطاع من عدمه. فى المقابل، وفى معرض تعليقه على زيادة الهجمات الصاروخية، قال زعيم حزب الليكود الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن سكان الجنوب لا يستطيعون تحمل وجود ما وصفه ب «قاعدة إيرانية» فى النقب، وأضاف: «ينبغى أن ننتقل من سياسة دفاعية إلى أخرى هجومية لاستعادة كرامتنا». وبدوره، دعا نائب وزير الدفاع الإسرائيلى السابق إفرايم سنيه إلى استهداف مقرات حركة «حماس» فى سوريا، حال استمرار الهجمات الصاروخية الفلسطينية، ونقلت الإذاعة عن سنيه قوله إنه «يتعين على دمشق طرد حماس أو على الأقل لجمها». ومن داخل الحكومة الإسرائيلية، حمل وزير الدفاع إيهود باراك «حماس» مسؤولية التردى الأمنى، قائلا: «هى التى ستدفع الثمن لأن الوضع خلال الأيام الأخيرة أصبح لا يطاق، ويجب تغييره»، رافضا فى الوقت نفسه الخوض فى تفاصيل أى عملية عسكرية محتملة، ذلك فى حين اعتبرت وزيرة الخارجية تسيبى ليفنى أنه يتعين على الحكومة والجيش تغيير الوضع الراهن فى الجنوب.
