كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المحكمة الدستورية العليا، منذ صباح الأحد، وقامت بفرض كردون أمني حول مبنى المحكمة، وتواجدت سيارات الشرطة في محيط المحكمة، تخوفًا من حدوث أي عمليات شغب خلال نظر الدعاوى. تفصل المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار ماهر البحيري، 3 دعاوى مهمة، وهي دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى المعروفة إعلاميًا ب«حل الشورى»، وبطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والطعن ضد قانون الطوارئ.