مصر تدعو لاجتماع إسلامي في «جدة» لمناقشة أوضاع مسلمي «الروهينجا» في ميانمار

دعت وزارة الخارجية إلى عقد اجتماع في جدة، الإثنين، لمناقشة أوضاع مسلمي «الروهينجا» في دولة ميانمار، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة الاتصال المعنية بمناقشة الوضع في مالي، التي من المقرر أن يشارك فيها 8 وزراء خارجية من دول التعاون الإسلامي علي رأسهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وقال السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون عدم الانحياز والتعاون الإسلامي والوكالات الدولية المتخصصة، إن مصر تولى أهمية لما يتعرض له المسلمون في ميانمار سواء أقلية «الروهينجيا» أو غيرهم من المسلمين، وتتحرك على عدة أصعدة في هذا الشأن منها الدولي والإقليمي والثنائي، مشيرا إلى قرار تعليق كافة أنشطة التعاون بين البلدين.
ولفت «رمضان» الانتباه إلى أن الوضع هناك شائك ومعقد وينبغي التركيز كبداية على وقف العنف والمذابح التي يتعرض لها المسلمون.
وأضاف «رمضان» أن التحركات السياسية للدول الإسلامية، على الرغم من أنها لم تسفر بعد عن منع تكرار أحداث العنف بشكل كامل، إلا أنها نجحت في تسليط الضوء بأثر هذه المجازر على السلم والأمن الدوليين في جنوب شرق آسيا والعالم، ما دفع مجلس الأمن للاستجابة وعقد جلسة استماع للمستشار الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لمنع التطهير العرقي، أداما دينج، 25 مارس الماضي، وأخرى لمستشاره الخاص لميانمار، ناميبار، 16 أبريل، موضحا أن الجهود لا تزال تبذل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأشار «رمضان» إلى أنه شارك بتكليف من وزير الخارجية مع السفير علاء الكاشف، نائب مساعد الوزير لشؤون الآسيان وجنوب شرق آسيا، في اجتماع لجنة الشؤون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، الأربعاء الماضي، لمناقشة الاستجواب المقدم حول ما قامت به الحكومة إزاء ما يتعرض له مسلمو ميانمار، حيث عبر أعضاء اللجنة عن الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع دول منظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه المذابح، مؤكدا أنه تم توضيح الإجراءات المتخذة وتسليم ورقة بها حيث بدا أن بعض أعضاء اللجنة غير متابعين لما تقوم به وزارة الخارجية في هذا الشأن، ما أظهر الحاجة للمزيد من التواصل وتبادل المعلومات.
وفي سياق آخر، ينعقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، الإثنين، الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بمالي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في مالي وآخر المستجدات ومناقشة الخطط المستقبلية.
وقال السفير عمرو رمضان، إن فريق الاتصال، الذي يضم 15 دولة من أعضاء المنظمة هي: مصر- جيبوتى- تركيا- ليبيا- تونس- المغرب- السودان- السنغال- النيجر- بوركينا فاسو- جامبيا- نيجريا- سيراليون- كازاخستان- البحرين، إلى جانب مالي، كما طلبت بعض دول المنظمة المشاركة مثل إيران والإمارات وقطر وعُمان.
من جانبه، قال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تشكيل الفريق الوزاري جاء بقرار من القمة الإسلامية الأخيرة ، التي عقدت في القاهرة بشهر فبراير الماضي، لمتابعة تطورات الأوضاع في مالي وتنسيق جهود المنظمة لدعمها، ويضم الفريق 15 دولة من أعضاء المنظمة، حرصت مصر على أن تكون من بينها تأكيدا على اهتمامها بالقضايا الأفريقية وحرصها على دعم السلم والأمن الأفريقي.
وأضاف «رشدي» أن اجتماع جدة سيتابع تنفيذ مقررات القمة الإسلامية في القاهرة بشأن مالي، ومن أهمها إنشاء صندوق خاص على أساس طوعي لدعم التنمية في مالي.
ويُعقد هذا الاجتماع في إطار سلسلة من المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بمالي خلال الفترة الراهنة، وأبرزها مؤتمر المانحين الدولي المقرر عقده في بروكسل، الأربعاء المقبل، بمشاركة محمد عمرو وزير الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولي والإقليمي لدعم عملية التنمية في مالي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مشاركة «عمرو» في هذه الاجتماعات، تأتى في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لمتابعة الأزمة التي تشهدها مالى منذ شهر مارس من العام الماضي، وحرصها على تأكيد دعمها لوحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرا إلى تقديم مصر للمساعدات الإنسانية لإغاثة الآلاف من النازحين واللاجئين الماليين، فضلاً عن تقديم برامج مصرية لبناء القدرات للكوادر الوطنية في عدد من المجالات بهدف بناء مؤسسات الدولة وتمكينها من النهوض بأعباء عملية التنمية.
وأصدرت القمة الإسلامية، بيانًا حول الوضع في مالي، أكدت فيه على وحدة أراضى دولة مالي وضرورة التسوية السلمية للأزمة هناك، وفقًا للمبادرات، التي وافق عليها الأطراف بمالي وعلى رأسها خارطة الطريق الانتقالية، مع دعم تلك الجهود سياسياً ومالياً.