غدا.. اجتماع فى جدة حول معاناة المسلمين فى ميانمار بدعوة من مصر

صرح السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز والتعاون الإسلامى والوكالات الدولية المتخصصة، بأن وزارة الخارجية دعت إلى عقد اجتماع بجدة غدا الاثنين للجنة المتابعة المشكلة فى أعقاب الاجتماع الثانى لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامى المعنى بمسلمى ميانمار، وذلك على هامش الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزارى المعنى بمالى.
وكان فريق اتصال المنظمة المعنى بمسلمى ميانمار قد عقد اجتماعا يوم 14 إبريل الماضى على مستوى وزراء الخارجية بعد تولى مصر رئاسة القمة الإسلامية، وشارك فيه السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية واتخذ مجموعة من القرارات والتوصيات للتعامل مع الوضع المأساوى الذى يتعرض له المسلمون فى ميانمار.
وقرر المجتمعون حينئذ تشكيل لجنة مصغرة من دولة رئاسة القمة (مصر) ودولة رئاسة مجلس وزراء الخارجية (جيبوتى) ودولة المقر (السعودية) والأمين العام لصياغة برنامج يضع هذه التوصيات والقرارات موضع التنفيذ.
وأضاف السفير عمرو رمضان، أن مصر تولى أهمية لما يتعرض له المسلمون فى ميانمار، سواء أقلية الروهينجيا أو غيرهم من المسلمين، وتتحرك على عدة أصعدة فى هذا الشأن منها الدولى والإقليمى والثنائى (كقرار تعليق كافة أنشطة التعاون بين البلدين)، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الوضع هناك شائك ومعقد، وينبغى التركيز كبداية على وقف العنف والمذابح التى يتعرض لها المسلمون.
وذكر أنه شارك بتكليف من وزير الخارجية مع السفير علاء الكاشف، نائب مساعد الوزير لشئون الآسيان وجنوب شرق آسيا، فى اجتماع لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى يوم الأربعاء 8 مايو، لمناقشة الاستجواب المقدم حول ما قامت به الحكومة إزاء ما يتعرض له مسلمو ميانمار، حيث عبر أعضاء اللجنة عن الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع دول منظمة التعاون الإسلامى لوقف هذه المذابح، وأنه تم توضيح الإجراءات المتخذة وتسليم ورقة بها، حيث بدا أن بعض أعضاء اللجنة غير متابعين لما تقوم به وزارة الخارجية فى هذا الشأن، مما أظهر الحاجة للمزيد من التواصل وتبادل المعلومات.
ونوه رمضان إلى أن تحرك وزارة الخارجية هو تحرك دبلوماسى فى الأساس يوظف الأدوات السياسية المتاحة.
وأضاف "أن التحركات السياسية للدول الإسلامية، وإن لم تسفر بعد عن منع تكرار أحداث العنف بشكل كامل، إلا أنها نجحت فى تسليط الضوء حول أثر هذه المجازر على السلم والأمن الدوليين فى جنوب شرق آسيا والعالم، مما دفع مجلس الأمن للاستجابة وعقد جلسة استماع للمستشار الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لمنع التطهير العرقى "أداما دينج" يوم 25 مارس الماضى، وأخرى لمستشاره الخاص لميانمار "ناميبار" يوم 16 إبريل، ولا تزال الجهود تبذل للتوصل إلى حل سياسى للأزمة.