بين النمو والانحطاط

انتشرت فى الفترة الأخيرة الأخبار عن عمليات بيع الكلى فى مصر، بالذات للأثرياء الزائرين من الخارج. فمصر صارت بؤرة مهمة فى منظومة عالمية غير رسمية، تعمل خلالها أعداد مهولة من السماسرة و«المسهلتية» والأطباء لتسهيل ما يسمى «سياحة الأعضاء»، وهو ربما تعبير ليس مناسباً بنسبة مائة بالمائة، لأن القادم لخوض عملية زرع كلى لا يفعل ذلك فى سبيل الرفاهية بل لإنقاذ حياته، لكنه يعكس نوعية الحركة البشرية المعنية، وهى عادة من دول غنية، لدى مواطنيها فائض مادى يمكن استخدامه فى سياحة الاستجمام إذا تيسر الحال أو «سياحة» الأعضاء عند الضرورة، تجاه دول بها فائض بشرى هائل من البؤس ينتج عنه جموع «المتبرعين» بأعضائهم من أجل البقاء.
قد يظن البعض أن هذا الوضع يثبت، دون أدنى شك، وجود مصر فى «قاع القاع» فى قائمة التقدم والنمو العالمية. وقد يروج البعض لهذه الفكرة، لأن التهويل قد أثبت نفسه كعنصر مهم فى عملية بيع الكلام وتسويقه.
لكن - فى الواقع - هذا الوضع (إن أخذ وحده على الأقل) لا يجعل من مصر بالضرورة دولة فى ذيل المجتمع الدولى، لأن أفقر الدول والأقل نمواً فعلا فى العالم ليس بها العدد الكافى من العيادات والمستشفيات المجهزة، أو الأطباء المدربين لإجراء مثل هذه العمليات حتى تكون جزءا مهما فى شبكة نقل الأعضاء العالمية. على العكس، فكون مصر دولة «مصدرة للأعضاء» (هذا حسب تقرير نشر فى نشرة منظمة الصحة العالمية، عدد 85 لسنة 2007، مثلا) يضعها مع دول يعجب بها الكثير فى مصر، وحتى فى الغرب، كالهند والصين، نتيجة لإنجازاتها التكنولوجية والاقتصادية وقنابلها الذرية وبرامجها الفضائية المبهرة.
ما يجمع بين تلك الدول ومصر هو وجود تقدم اقتصادى ملحوظ، لكن آثاره الإيجابية منحصرة فى فئة صغيرة. فرغم إنجازات بلد مثل الهند، التى لا يمكن الاستهانة بها، فإن الكثير من المؤشرات تشير إلى حالة عامة ليست أحسن (بل ربما أسوأ) مما نجده بالمحروسة: فمتوسط دخل الفرد الشهرى هناك حوالى 80 دولارا، وهناك أكثر من ثلاثمائة مليون هندى يعيشون على أقل من دولار يوميا.. وحسب أرقام هيئة التنمية البشرية، التابعة للأمم المتحدة، نجد أن نسبة الأمية فى الهند تفوق مثيلتها فى مصر.
ومعنى ذلك أن الفرصة ليست متاحة، حتى من حيث المبدأ، أمام جزء كبير من الشعب الهندى للالتحاق بجامعات البلاد المرموقة أو المشاركة فى النهضة الاقتصادية.. عليه فقط أن «يتفرج على الإنجازات المزعومة» من بعيد، فى ظل أسعار سلعية ترتفع بسرعة مذهلة نتيجة وجود القوة الشرائية الهائلة لدى الطبقات الصاعدة، وإنفاقها المتزايد على السلع.
هذا الوضع- أى تفشى الجهل والفقر والفساد فى ظل نمو اقتصادى عام- يؤدى لعدة ردود أفعال، من بينها أن يدفع البؤس واليأس البعض لبيع جسده، وأن يستغل هذا الضعف بعض الفاسدين، رغبة فى التسلق واللحاق بالنخبة المرفهة، لكى «يعملوا بيزنس» على المتبرع (وعلى «سائح الأعضاء»)، فلا تكون خسارة المتبرع فى أعضائه فقط، أنما أيضا فى النصب عليه أو تضليله، أو عدم إعطائه حقه المالى المتفق عليه..
هذه الظواهر اللا إنسانية واللا أخلاقية المتفشية لا تعكس، هى الأخرى، بالضرورة حالة تخلف وركود مطلقة إنما تكون - فى الكثير من الأحيان - مصاحبة لتباين اجتماعى حاد، ناتج عن تقدم ملحوظ منحصر لدى فئات اجتماعية محدودة. ومن يجد فى ذلك الكثير من المغالطة أو المبالغة ليس عليه إلا مراجعة، مثلا، شرح «تشارز دكننز» أو «ماركس» لأحوال إنجلترا الاجتماعية الداخلية فى زمن كانت بدأت فيه فى حكم العالم.
اعتقد ماركس أن يتفاقم هذا الوضع مع الزمن لكن، على العكس، فى ظل نظام تعددى ليبرالى يتيح الحوار الحر والمشاركة الفعالة المتزايدة، انتشر التعليم وزادت الحركة الاجتماعية وذابت الفوارق وتضاءل الفساد وطبقت حتى بعض أفكار ماركس، فأصبح المجتمع البريطانى الآن أكثر إنسانية رغم خسارته إمبراطوريته، وتجنب فى تلك المسيرة المآسى التاريخية التى خاضتها دول جربت «الخيار الراديكالى» الشمولى لاجتياح الصعوبات، مثل ألمانيا وروسيا.
وأعتقد أن ذلك ما ستستطيع فعله الهند بنظامها الديمقراطى، المفصل على المثال البريطانى البرلمانى العظيم. وأتمنى أن يكون الحال كذلك عندنا أيضا. لكن ذلك سيتطلب قراراً سياسياً، فى اتجاه الانفتاح والتعددية الحقيقية.