«المركزى» الأمريكى يخفض الفائدة ما بين صفر و0.25٪ فى محاولة لإنقاذ الاقتصاد

أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) أمس تخفيض معدل فائدته إلى أدنى مستوياتها فى التاريخ، لتتراوح ما بين صفر و0.25٪ (ربع فى المائة) بعد ما كانت 1٪ منذ أكتوبر الماضى، فى محاولة انتشال الاقتصاد من الركود الطويل والعميق الذى يعانيه منذ نحو عام،
وتعهد البنك المركزى باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان الاستقرار الاقتصادى وبشراء سندات فى سوق الأسهم والبنوك، فيما أعلن الرئيس الأمريكى جورج بوش فى سابقة هى الأولى من نوعها أنه تخلى عن مبادئ اقتصاد السوق لمواجهة الأزمة المالية.
وأوضح مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى «البنك المركزى» أنه خفض معدل فائدته الرئيسية إلى هامش غير مسبوق، يتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، وأكد البنك أنه سيتدخل بكثافة لشراء أسهم فى الأسواق،
وأعلنت لجنة السوق المفتوحة فى البنك أن الهدف من وراء تلك الخطوة مكافحة تدنى الأسعار وانهيار سوق الائتمان على المستوى العالمى، موضحة أن أسواق العمل تدهورت، وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى تراجع إنفاق المستهكين واستثمار الشركات والإنتاج الصناعى، وأن الأسواق المالية لاتزال متوترة وظروف الاقتصاد متشددة، وأقرت بزيادة ضعف الاقتصاد.
وبدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها اشترت حصصا قيمتها 2,45 مليار دولار فى 28 بنكا فى أنحاء البلاد بموجب برنامجها الطارئ لتعزيز الشركات المالية وتحقيق استقرار الاقتصاد، جاء قرار تخفيض الفائدة ليجد له صدى واسعا فى أسواق المال العالمية والأمريكية، حيث تسارعت مكاسب الأسهم الأمريكية وصعدت أسهم الشركات المالية،
وأغلقت بورصة نيويورك على ارتفاع، وارتفع مؤشر ناسداك 5,41%، فيما قفز مؤشر داوجونز القياسى 4,2%، مقابل 5,14% لمؤشر ستاندرد أند بورز.
وفى الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية العملاقة أن خسائرها بلغت 2,12 مليار دولار بسبب الأزمة المالية وأن سعر أسهمها فقد نحو 5 دولارات للسهم فى الربع الأول من العام الجارى.
وأثر تخفيض معدل الفائدة الأمريكية على سعر الدولار الأمريكى فى سوق العملات ليسجل 71,217 سنت يورو، حيث زاد اليورو بمعدل 1,5% مقابل الدولار, كما تراجع الدولار أمام الين اليابانى مقتربا من أدنى مستوياته خلال 13 عاما حيث هبط 0.3% مقابل الين.
وعالميا، شهد الكثير من البورصات انتعاشا ملحوظا بعد قرار الاحتياطى الفيدرالى، فارتفع مؤشر بورصة طوكيو نحو 52%، بينما تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها التى حققتها فى بداية التعاملات بسبب المخاوف من خسارة قطاع البنوك، كما ارتفع الذهب فى البورصات العالمية بنحو 1,6% مسجلا 750 دولار الأوقية.
وفى غضون ذلك، قال بوش «لقد تخليت عن مبادئ اقتصاد السوق لإنقاذ الاقتصاد»، معربا عن أسفه لاضطراره لتلك الخطوات، مؤكدا «أنه يحرص على منع انهيار الاقتصاد».
تعتبر تصريحات بوش تحولا كبيرا عن نهجه الذى طالما تمسك بالاقتصاد الحر، ونتاجا للأزمة المالية الطاحنة، وأكد بوش أن الاقتصاد الأمريكى يواجه «انكماشا كبيرا»، وأشار بوش إلى أن «إفلاسا غير منظم» لشركات صناعة السيارات قد تنجم عنه صعوبات اقتصادية «كبيرة»، لكنه لم يحدد كيف ومتى ستقوم ادارته بإنقاذ هذا القطاع.
ومن جهة أخرى، دعا آلان مولالى، رئيس مجلس إدارة شركة فورد لإنتاج السيارات، إلى الإسراع فى الخروج من المأزق الذى يواجه خطة إنقاذ قطاع السيارات الأمريكى، معتبراً أن الشكوك تزيد من تفاقم الأزمة المالية.
وفى غضون ذلك، أعلنت سلطة تنظيم بورصة نيويورك بدء تحقيق داخلى لتحديد الأسباب التى منعت اكتشاف احتيال الخبير المالى فى البورصة برنارد مادوف بمبلغ يقدر ب50 مليار دولار، رغم الانذارات «المتكررة» التى صدرت منذ 1991 «على الأقل»، واعترفت السلطة «بالإخفاقات العديدة الظاهرة» التى وصفتها بأنها تثير «قلقا عميقا».