المعارضة وقعت فى بعضها: الدعم يبقى200 ألف جنيه شهرياً وللا يفضل 100 ألف سنوياً.. ولاَّ بلاش منه أصلاً؟

مطلب بسيط تقدم به اتحاد أحزاب المعارضة لزيادة الدعم الموجه لها من 100 ألف جنيه سنوياً إلى 200 ألف جنيه شهرياً، أثار عدداً كبيراً من التساؤلات حول أوجه الإنفاق فى هذه الأحزاب، وهل لها دور فعال يستحق هذا الدعم؟ خاصة بعد الخلاف الذى دب بين هذه الأحزاب، فبعضها ينادى بزيادة الدعم وبعضها يراه مبلغاً كبيراً، والبعض الآخر يرفض المبدأ من أساسه.
سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، أكد أن الدعم الموجه للحزب لا يكفيه، وقال: إذا كان لا توجد لدينا أحداث انتخابية فلدينا مصاريف شهرية تصل إلى 60 ألف جنيه توجه للمقار والإدارات، وللأسف نستكمل مصروفات الحزب من تبرعات أعضائه، فضلاً عن فوائد وديعة بنكية باسم الحزب بقيمة 6 ملايين جنيه.
الأمر نفسه أكده أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، فالحزب ينفق سنوياً ما يقرب من نصف مليون جنيه تستكمل من تبرعات الأعضاء، وطالب الدولة بتنفيذ مطلب اتحاد الأحزاب بزيادة الدعم وتحويله إلى شهرى، وقال: لكننى أشك فى استجابة الدولة لمطلبنا.
ورفض المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، كلمة الدعم، وطالب باستبدالها بمصطلح «ميزانية الأحزاب»، وأن تكون من الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أنها ليست منحة من الحزب الوطنى، خاصة أن أحزاب المعارضة محرومة من تبرعات رجال الأعمال التى تذهب إلى الحزب الوطنى، وأشار موسى إلى أن الحزب ينفق سنوياً ثلاثة ملايين جنيه.
فيما أكد وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أنه ينفق فى العام ما يقرب من 150 ألف جنيه على المؤتمرات والندوات، وتساءل: طالما فيه رقابة على الأحزاب خايفين ليه من زيادة الدعم؟
وفى سياق مختلف، أكد رفعت العجرودى، رئيس حزب الوفاق القومى، أن المبلغ الذى طالبت به لجنة الأحزاب مبالغ فيه، وقال: «لكنه ضرورى، خاصة إذا كان خصمك قوياً زى الحزب الوطنى كده.. يعنى إذا أراد الحزب الوطنى منافسة حقيقية يجب أن يحصل كل حزب على 500 ألف جنيه سنوياً».
واقترح ممدوح قناوى، رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر، إلغاء الدعم، شرط أن تطلق الدولة حرية تكوين الأحزاب والصحف، وقال: الأحزاب المدعومة بوتيكات للسياسة والقائمين عليها مالهمش تاريخ سياسى، فإذا كان لا يوجد لحزب معارض جمهور فلماذا لا يتم حله؟ وعن نفسى أرفض أن يكون حزبى مجرد خيال مآتة أو ديكور.
واعتبر أحمد فضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، مطلب اتحاد الأحزاب زيادة الدعم غير معقول، وقال: مش ممكن نطلب إن ال100 ألف سنوياً تبقى 2 مليون و400 ألف، ده غير إن ارتفاع المبلغ هيكون عائق أمام موافقة الدولة على الاقتراح أو حتى دراسته.
منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أخذ موقفاً مغايراً، وأكد أن الوفد يرفض تلقى دعم من الدولة حتى لا يقع الحزب تحت سيطرة الحكومة.