«العفو الدولية» تطالب بإعادة محاكمة 22 من المتهمين فى أحداث المحلة ووقف «المحاكمات الاستثنائية»

دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة محاكمة 22 شخصاً، ممن تورطوا فى أحداث المحلة، محاكمة طبيعية، حيث أصدرت محكمة أمن الدول العليا طوارئ أمس الأول أحكاماً عليهم بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 و5 سنوات بسبب «تورطهم» فى احتجاجات المحلة الكبرى المشوبة بالعنف، التى وقعت فى أبريل الماضى.
وقالت الناشطة بالمنظمة حسيبة حاج صحراوى: «نطالب السلطات المصرية بالكف عن تقويض نظام القضاء الجنائى من خلال استخدام محاكم الطوارئ الاستثنائية، التى ترسخ انتهاكات حقوق الإنسان والتى تشمل التعذيب».
وقالت المنظمة فى بيان لها أمس إن كلاً من طارق محمد عبدالحفيظ، وعلى أمين أبوعمر وأحمد كامل محمد وكريم أحمد السيد، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و38 عاماً، قالوا للقضاة إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدى ضباط مباحث أمن الدولة لإجبارهم على تقديم اعترافات، منبهة إلى أن محكمة الطوارئ أخفقت فى فتح تحقيق مستقل واستخدمت اعترافاتهم للحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.
وأشارت المنظمة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا أحكاماً بالحبس هم من بين 49 شخصاً تمت محاكمتهم بسبب مشاركتهم «المزعومة» فى احتجاجات عنف، وقعت فى 6 و7 أبريل فى المحلة الكبرى، ضد غلاء المعيشة، منبهة إلى أن 3 على الأقل لقوا مصرعهم، من بينهم تلميذ اسمه أحمد على مبروك، الذى توفى بعد إطلاق رصاص الأمن عليه، فى حين أصيب العشرات فيما يبدو أنه استخدام «مفرط» للقوة أثناء المظاهرات.
وأكدت المنظمة أنها كانت تدعو إلى فتح التحقيق فى أحداث القتل التى ارتكبتها شرطة مكافحة الشغب فى حق التلميذ أحمد، واثنين آخرين، مشيرة إلى أن هذا المطلب لم يتحقق بعد.