تجريد البخارى ومسلم من الأحاديث التى لا تُلزِم

كانت تنقية التراث أملاً عزيزاً عبر عنه الكثيرون، وكتب الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف الأسبق، فى مجله العربى (العدد 31 أكتوبر 1969) مقالاً طويلاً عنه استشهدنا به فى كتابنا «الأصلان العظيمان: الكتاب والسُنة» سنة 1982، ولكن لم يقم أحد بهذه المهمة، وفى كتابنا «السُنة»، وهو الجزء الثانى من كتاب «نحو فقه جديد»، دعونا إلى تنقية كتب التفسير والسُنة على أساس وضع ضوابط من القرآن الكريم، حددناها بالفعل.
وفى الفترة الراهنة قدم محام هو الأستاذ محمود رياض دعوى ضد كل من الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر والدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف يطالب فيها بالطعن على القرار السلبى بامتناع الأزهر عن تنقية كتب الصحاح الستة ومن بينها صحيح مسلم والبخارى من الأحاديث الدخيلة غير الصحيحة والإسرائيليات والتى تسيء إلى السُنة النبوية الشريفة.
وجاء فى جريدة الدستور (27/4/2008) تحت عنوان : «محامى الأزهر يتهم من يطالبون بتنقية كتب الأحاديث بأنهم [ أعداء السُنة]، ورئيس المحكمة المستشار أحمد الحسينى يرد عليه: [أعداء السُنة هم الذين يمتنعون عن البحث عن الحقيقة]، وشدد الحسينى على الأزهر أن يدرس كتب الأحاديث النبوية دراسة دقيقة ويستبعد الأحاديث غير المسندة لراوٍ موثوق فيه، مضيفاً أن الأزهر قد أنشئ من أجل ذلك،
وشدد الحسينى على محامى الأزهر بضرورة إحضار ما يوضح الجهود المبذولة من قبل الأزهر فى مجال تنقية كتب الصحاح الستة من الأحاديث الدخيلة، إلا أن محامى الأزهر لم يتقدم بأى دفاع أو مستندات، الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم فى الدعوى 3 مرات متتالية، وتغريم الأزهر 100 جنيه للامتناع عن الرد وحجز الدعوى للحكم فى جلسة 29 الجارى القادم دون انتظار لرد الأزهر، حيث اعتبرت المحكمة أن عدم تقديم الأزهر لأى مستندات فى موضوع الدعوى هو بمثابة تسليم منه بتقصيره فى مجال تنقية كتب الأحاديث النبوية».
وعندما أجرت جريدة «اليوم السابع» استفتاء حول هذا الموضوع قال أحدهم: «لا تقربوا لصحيحى البخارى ومسلم».
إننا عندما وضعنا اثنى عشر معيارًا قرآنيًا يمكن ضبط السُنة بها اعتقدنا أننا سهلنا السبيل أمام كل من يريد القيام بعملية تنقية السُنة على أساس قرآنى لا يمكن الطعن فيه، بعد أن لاحظنا أن الذين انتقدوا البخارى إنما كان ذلك لأنه اعتمد على عدد محدود من الرواة فيهم كلام، وأن الأحاديث التى انتقدت هى بضعة أحاديث.
وهذا بالطبع يعود إلى أنهم لم يسلكوا مسلكاً منهجيًا بأن يضعوا معيارًا من القرآن يعرض عليه كل ما جاء فى البخارى من أحاديث ويستبعد منها ما يخالف هذا المعيار.
إن العجز أو الخوف أو هما معا حالا دون ذلك، وتعين علينا بأن نقوم به.
وقد استخدمنا تعبير «لا يلزم» حتى نخلص من معمعة الجرح والتعديل فى الرواة، ولأننا نؤمن أن السند ليس هو أفضل المعايير لسلامة الحديث، كما يمكن أن يفهم من «لا يلزم» أنه لا يُعد تشريعًا، ومعروف أن المحدثين أنفسهم اعتبروا أن هناك منطقة من الحديث لا تعد تشريعًا، فلعلنا بعد كل هذا الجهد لم نأت بجديد تمامًا، فقد كان هناك سابقة لعدم اعتبار كل الأحاديث تشريعًا ملزمًا.
والكتاب يبدأ بإهداء: «إليك يا سيدى يا رسول الله»، كنوع من الاعتذار عما جناه الأسلاف عندما تقبلوا أحاديث تمس مقام الرسول وتنال من ذات الله، وتسىء إلى العقيدة، والقرآن، والمجتمع.
يتلو هذا الإهداء كلمة بعنوان «قبل أن تبدأ القراءة.. لكى لا يُساء الفهم»، أكدنا فيها أننا لا نتعرض للسُنة، لأن السُنة هى المنهج والدأب والطريقة، أى أنها عملية، وليست قولية، بل إن الكتاب لا يتعرض أيضًا للأحاديث لو ثبتت نسبتها إلى الرسول بدليل أنه أبقى على أى حديث ينبض بعبق النبوة ويتفق مع القرآن، ولكن هذا لم يكن شأن الألوف من الأحاديث التى ظهرت لاعتبارات دينية وسياسية واجتماعية عديدة.
يتلو هذا التنبيه مقدمات أربع، الأولى عن «إجماع علماء السُنة على عدم صحة كل ما فى البخاري»، والثانية عن أن «رواية الحديث فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين كانت تحريم التدوين والإقلال من الرواية»، والمقدمة الثالثة عن «تجربة حديثة لباحث إسلامى متخصص فى مجال علوم الحديث تؤكد قصور قواعد المحدثين فى التحقيق من صحة الأخبار»،
وجاء فى نهاية بحثه تحقيق حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إله الله» باستخدام موسوعة خاصة على حاسوب به 265000 طريقة، ثم استخلاص 234 طريقاً لهذا الحديث لا يسلم واحد منها من أن يكون فيه كلام، والمقدمة الرابعة عن «زواج النبى من عائشة وهى بنت تسع سنين.. كذبة كبيرة فى كتب الحديث»، وهذه المقدمات الأربع استغرقت ثمانين صفحة وكانت ضرورية، فما كان ممكناً أن ينتقل القارئ من عالم البخارى المقدس كأصدق كتاب بعد كتاب الله إلى تجريده من مئات الأحاديث إلا بعد تهيئته بهذا المقدمات الأربع.
يبدأ الكتاب بعرض المعايير القرآنية التى يُعد الاختلاف معها مبررًا لعدم الأخذ بحديث، وقدمنا كل معيار بكلمة موجزة عنه.
وأول المعايير هو «الغيب» وبينا فى المقدمة أن الغيب مما يدخل الإيمان به فى الأديان، ولكن القرآن وحده هو الذى يتكلم عن الغيب، لأن الله تعالى وحده هو الذى يعلم الغيب، وقد أكد الرسول مرارًا أنه لا يعلم الغيب، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ظهرت ألوف الأحاديث تتحدث بتفصيل عما سيحدث للإنسان بمجرد أن يموت ويدخل عالم الغيب، بدءًا من عذاب القبر حتى ما فى الجنة من نعيم وما فى النار من جحيم.
وفسرنا سر الاهتمام بالغيب حتى يكون هو الذى بُدئ به بأن تكثيف الحديث عن الغيب الذى لم يرد فى القرآن ومواصلته تكوَّن مع الزمن عقلية غيبية تؤمن بالخرافة بعد أن مهد لها ذكر هذه الغيبيات الطريق، وعندما يحدث هذا فإن معناه أن يفقد المسلمون عقولهم، فلا ينتفعوا بشىء فى عصر يقوم على العقل، يزيد فى خطورة الأمر أن هذا الموضوع (الغيب) استأثر بأغلبية الأحاديث فى موضوع واحد فبلغت 227 حديثاً وهو أكبر رقم ناله موضوع واحد مما يعنى تركيزاً لابد أن يعمق أثره على العقل.
وعرض الكتاب 37 حديثاً عن الإسرائيليات أقل ما يقال فيها أنها لا تلزم، كما عرض ستة أحاديث تمس ذات الله تعالى وما يجب له من منزلة.
ولما كنا نرى أن الأحاديث لا يمكن لها تفسير القرآن أو تحديد أسباب نزول أو ادعاء النسخ لأن القرآن قطعى الثبوت ولا يمكن لأحاديث حتى لو كانت صحيحة أن تدعى أن هذه الآية منسوخة، أو أن سبب نزولها هو كيت وكيت، فهذا مرفوض شكلاً وموضوعًا، شكلاً لأن الحديث أقل فى درجة ثبوته من القرآن، وموضوعًا لأن درجة منزلته أقل من القرآن، ولهذا فلا يمكن للأحاديث أن تعالج تفسير القرآن ناهيك أن يدعى نسخ العشرات من آيات السماح بآية يسمونها آية السيف، وبلغت الأحاديث التى تحفظ عليها الكتاب 24 فى تفسير القرآن، و 11 تدعى النسخ، و18 تقدم أحكامًا مخالفة لأحكام القرآن ( أى المجموع بالنسبة للقرآن هو 53 حديثاً).
كما رأى الكتاب أن مما يدخل فى إطار ما لا يلزم من الأحاديث 18 حديثاً قدسيًا، لأنه لا يؤمن إلا بوحى قرآنى، أما السُنة فما جاء فيها بوحى فبوحى أقل شأناً من الوحى القرآنى والمفروض أن يفرق بينهما.
وتحفظ الكتاب على الأحاديث الواردة عن كرامات للرسول، وقد قال القرآن «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» (العنكبوت: 51)، كما رفض الرسول فى سورة الإسراء كل مطالب المشركين من أن يكون له «وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا.. الخ» (الإسراء: 91،90).
فلا داعى للتطفل والافتئات على القرآن، وعلينا أن نقف حيث يقفنا القرآن.
وهناك 26 حديثًا تخل بعصمة الرسول اعتبرناها مما لا يلزم، و4 أحاديث تتناقض مع الآيات العديدة عن حرية الاعتقاد بما فيها حديث «من بدل دينه فاقتلوه» الذى استبعده مسلم وأورده البخارى، و46 حديثاً تسرف فى الترغيب والترهيب، مما يؤدى إلى خلل فى التقدير، كما أن هناك 39 حديثاً تفرض دونية على المرأة.
وأخيرًا فهناك 89 حديثاً فى متن كل منها مشكلة، لا يتسع المجال بالطبع للإشارة إلى كل منها، ولكن نمثل لها بحديث يدّعى استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس باعتباره عم الرسول، ومثل هذا أمر لا يقبل فما كان عمر يقر استسقاء إلا من الرسول، فضلاً عن أن العباس لم يُعرف عنه سابقة فى الإيمان، ناهيك أنه كان تاجرًا ومرابيًا، فإذا كان عم الرسول، فإن أبا لهب عم الرسول أيضًا.
وتبلغ الأحاديث التى رأى الكتاب أنها «لا تلزم» 635 حديثاً، وثلث هذه الأحاديث مكرر، وقد يصل تكرار الحديث الواحد خمس أو سبع أو ثمانى مرات، ولو احتسبنا التكرار فيها لبلغت ألفاً.
إن هذا الكتاب هو أول خطوة منظمة وممنهجة لضبط السُنة بضوابط القرآن، وهو الذى يمكننا من التخلص من الأحاديث الموضوعة التى كانت من أكبر أسباب تخلف المسلمين، وبالطبع فإن هذا لا يُعد مساسًا بالسُنة الحقيقية لأنه لا يمكن أن يكون فى السُنة حديث يخالف القرآن، وإذا وجد فيجب استبعاده بلا تردد، والتصرف غير ذلك يعنى الإيمان بشرع يخالف القرآن.
وأعتقد أننا وقد «اقتحمنا العقبة» فإننا فتحنا السبيل لمراجعة كتب السُنة الأخرى، وكل حديث تحفظنا عليه فى البخارى سيستتبع التحفظ على عشرة أحاديث فى المراجع الأخرى التى هى دون الصحيحين، وهذه فيما نرى خطوة منهجية حاسمة للتخلص مما كان يقف فى طريق النهضة بالإسلام فى العصر الحديث.