ردود فعل متباينة حول تنفيذ التوسعات الاستثمارية

فرضت الأزمة المالية وتداعياتها حالة من الترقب والحذر على الاستثمارات التوسعية خلال الفترة المقبلة، وفيما أرجأت بعض الشركات تنفيذ هذه التوسعات، رأت شركات أخرى أن الوقت ملائم لضخها للاستفادة من الانخفاض الملحوظ فى أسعار المواد الخام.
قال عصام خليفة رئيس شركة «الأهلى» لإدارة صناديق الاستثمار، إن الأزمة المالية فرضت نفسها على الخطط التوسعية للشركات العاملة فى السوق، والتى تواجه صعوبات فى التوسعات بسبب المخاطر الائتمانية وعزوف البنوك عن الإقراض رغم السيولة الموجودة لديها.
وأضاف: إن السوق تسودها حالة من الترقب للفترة المقبلة وجميع الشركات تنتظر إشارات توسعات استثماراتها فور استقرار الأوضاع،لافتًا إلى أن بعض الشركات التى لديها سيولة كبيرة متوفرة بدأت فى تنفيذ توسعاتها لكن بحذر لتستفيد من الأزمة بشكل آخر وتجنى نتائج إيجابية من عمليات التوسع فى وقت الازدهار.
وأوضح أن أغلب الشركات أوقفت خطط الطرح فى البورصة، بسبب هبوط المؤشرات تأثرًا بالأزمة المالية، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الأزمة ستأخذ وقتًا لحين انتهاء تأثيراتها السلبية على المستوى العالمى.
من جانبه، كشف عثمان حماد، العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، عن إيقاف تطوير أفران الشركة فى الوقت الحالى بسبب الأزمة المالية العالمية، لافتًا إلى أنه كان مقررًا تطوير فرنى «3 و4» بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
وقال إن المرحلة الحالية مرحلة ترقب بسبب الأزمة نتيجة لوجود تغييرات كثيرة فى المناخ الاستثمارى، مؤكدًا أن المبيعات انخفضت بسبب الأزمة المالية وانخفاض الطلب العالمى الأمر الذى ألقى بظلاله على توسعات جميع الشركات.
وأكد سيد حلمى، رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أن المستشار المالى لعملية بيع فندق موفنبيك قد أخطر الشركة بأن المناخ الاستثمارى غير ملائم لإتمام عملية البيع نظرًا للأحداث العالمية الجارية.
وأشار إلى أن الأزمة ساهمت فى وجود خلل بالأسواق المالية العالمية وبالتبعية السوق المصرية والأسواق العربية، والتى أدت إلى تعثر حاد فى مناخ الاستثمار والعزوف عن عمليات الشراء فى ظل الأوضاع الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة إلى جاند صعوبة الحصول على القروض اللازمة لتمويل عمليات الاستحواذ.
فى المقابل ساهم انخفاض أسعار المواد الخام والتكلفة بعض الشركات إلى إعادة دراسة إقامة مشروعات تميزت بارتفاع تكلفتها قبل الأزمة المالية، ومن بينها شركة السويدى للكابلات والتى قررت إعادة النظر فى مشروع مصهر النحاس البالغ تكلفته الاستثمارية 850 مليون دولار.
وقال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين، إن انخفاض الأسعار سواء مواد البناء أو الخامات هو الأمر الذى يؤثر إيجابًا على تكلفة المشروع، مضيفًا تكلفة المشروع كانت ستصل إلى 1.7 مليار دولار قبل الأزمة، فيما خصصت الشركة له 850 مليون دولار.
 وأضاف من الممكن إنشاء المشروع الآن بتكلفة أقل من 850 مليون دولار خاصة أن العوامل الأساسية للمشروع فى مصر قوية جدًا من حيث الشراكة والسوق ومصادر المواد الخام وموقع المشروع، وأنه سيكون المشروع الأكثر تنافسية من حيث التكلفة على مستوى العالم.