ظن فى غير محله وسؤال فى محله!

من الأستاذ فريد الديب، المحامى، تلقيت رسالة، رداً على ما كتبته فى هذا المكان، صباح الجمعة أمس الأول.. وفيها يقول:
لقد ظلمتنى يا أخى ظلماً بيناً، بما كتبته عنى، من أنه قد يكون نشر صحيفة «المصرى اليوم» لعقد «مدينتى»، الذى فيه ما فيه، من وجهة نظر البعض، هو السبب فى إبلاغى عن خرق الصحيفة لقرار حظر النشر فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، المتهم فيها موكلى هشام طلعت مصطفى، الرئيس السابق لمجموعة شركات طلعت مصطفى، بالاشتراك فى قتلها، وأن المتابع لسياق الأحداث، وتطورها، يستطيع أن يخمن أن الإبلاغ عن خرق حظر النشر كان عقاباً ل«المصرى اليوم» على نشرها بنود العقد.
ومادمت قد قلت يا أخى أن التعليل الذى ذكرته هو محض تخمين، أى محض ظن، وبعض الظن إثم، والظن كما تعلم لا يغنى من الحق شيئاً، وأرجو أن أحيطك علماً بأن ظنك فى غير محله.
فأنا - والكلام للأستاذ فريد الديب - لم يكن لى أى دور فى صدور قرار المحكمة، وأكرر قرار المحكمة، فهو ليس قراراً لرئيس المحكمة وحده، لأنه لا يملك وحده إصدار أى قرار، بحيث لا يجوز الحديث عن قرار حظر النشر بأنه قرار المستشار المحمدى قنصوة، بما يوحى للناس - خدمة لأغراض خبيثة - بأن القرار انفرادى من السيد المستشار رئيس المحكمة، دون مداولة مع السيدين المستشارين عضوى الدائرة، ودون مشاركة منهما فى إصداره، وإنما صدر قرار حظر النشر، بتاريخ 16/11/2008، إثر وقوف المحكمة على أن هناك محامياً من بين المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصدر كتاباً وزعه على الإعلام، يدافع فيه عن هشام طلعت مصطفى.
ولذلك فغير صحيح بالمرة أننى أبلغت عن خرق «المصرى اليوم» لقرار حظر النشر، بسبب سبق نشرها بنود عقد مدينتى، خاصة أننى لا شأن لى بهذا العقد، ولا أهمية له على الإطلاق فى قضية القتل التى أترافع فيها عن الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى!
هذا هو جوهر رسالة الأستاذ الديب، وإن كانت فيها تفاصيل أخرى تشرح كيف أن إبلاغه عن خرق قرار الحظر كان بسبب نشر ما رآه هو خرقاً للقرار، دون أن يكون لحكاية نشر بنود العقد إياه صلة من قريب أو بعيد، ببلاغه إلى المحكمة!
وربما تكون هذه الفرصة مناسبة أخرى تتاح، كى أجدد السؤال فيها للأستاذ فريد، عما إذا كان تواصل الإعلان بشكل مكثف، عن مشروعات موكله، فى الصحافة والتليفزيون فيه خرق للقرار أم لا؟!
لقد قالت المحكمة فى تبريرها لاتخاذ قرار حظر النشر إن استمرار النشر فى القضية فيه تأثير على الرأى العام، الذى يؤثر بطبيعته فى القاضى، الذى هو بشر يتأثر بما حوله، ورغم أننى أفترض أن القاضى فى أى قضية، وليس فى هذه القضية فقط، لا يجوز أن يتأثر بما حوله مطلقا، لأنه والحال كذلك يحكم بما أمامه من وقائع وأدلة، وليس بما حوله من كلام وآراء..
 رغم كل ذلك، فإن التسليم بمنطق المحكمة فى اتخاذ قرار حظر النشر يؤدى بنا تلقائياً إلى أن ما تنشره وسائل الإعلام كل يوم عن مشروعات هشام مصطفى يؤثر بالضرورة فى الرأى العام لصالح المتهم بما يمكن أن يؤثر بدوره فى القاضى، ثم إن المحكمة إذا كانت قد اتخذت قرار الحظر لأن محامياً أصدر كتاباً يدافع عن هشام، فما تنشره وسائل الإعلام عن مشروعات هشام يفعل ما يفعله الكتاب بالضبط!
ثم يبقى الموضوع كله فى إطار العتاب منا على الأستاذ الديب ومنه علينا، خاصة أن له مواقف كريمة سابقة مع الجريدة لا ننساها!