خبراء: الأزمة العالمية والركود العقارى يهددان بعودة 100 ألف عامل مصرى من الخارج

طالب عدد من خبراء العقارات بالاستعداد بشكل مكثف لاستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة من الدول الخليجية، وذلك على خلفية الأزمة العالمية وبسبب الركود الشديد الذى أصاب قطاع المقاولات والعقارات فى العالم.
وأكد الخبراء أن مصر قادرة على استيعاب العمالة العائدة بشرط أن تشهد تنمية عقارية حقيقية فى إطار مخطط عام للتنمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العمالة بشكل مستمر حتى تواكب التطورات الحديثة.
وقال صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن العام المقبل سيشهد عودة نسبة غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، باعتبار أن العام المقبل، هو المحك الرئيسى للأزمة وتداعياتها، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى.
وأضاف أن الأهم خلال هذه المرحلة هو الاستعداد لاستيعاب هذه العمالة من خلال خلق فرص عمل حقيقية والتركيز على مشروعات البنية التحتية والأساسية التى أعلنت الحكومة عن إنشائها خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تجذب هذه المشروعات الاستثمارات العربية والخليجية باعتبارها الملاذ الآمن فى ظل التخبط العالمى.
وتابع أن قطاع العقارات فى مصر يفتقر إلى رؤية شاملة واستراتيجية تنمية محددة، ولذا يجب أن يتم التركيز فى الفترة المقبلة على الاستفادة من العمالة الماهرة، العائدة من الخارج، بتوظيفها فى قطاع العقارات، خاصة العقارات التى عليها طلب وهى المتوسطة وتحت المتوسطة وذات الأحجام والنوعية الأقل.
وطالب حجاب بتفعيل قرار 2041 لسنة 2000، الصادر من مجلس الوزراء، والذى ينص على إعطاء الأولوية فى جميع المشروعات التابعة للدولة للمقاول والمهندس والعامل المصرى وكذلك مواد البناء المحلية.
وأوضح أن هناك حوالى 2 مليون عامل مصرى فى الخارج من مختلف المهن ونسبة غير قليلة منهم غير مؤهلين، ولذلك يجب تأهيلهم وتدريبهم حتى يتم تصديرهم للعمل إلى الخارج أو الاستفادة منهم محلياً، ويجب أن تبدأ شركات المقاولات المصرية استراتيجية مكثفة بفتح أسواق جديدة خارج مصر للاستفادة من هذه العمالة.
ودعا حجاب إلى وضع خطة تنمية عمرانية متكاملة لمصر خلال السنوات المقبلة، تبدأ بتوظيف الأموال التى رصدتها الحكومة لمشروعات البنية الأساسية والمقدرة ب 15 مليار جنيه، ويتم توظيف أى استثمارات أجنبية فى هذه القطاعات ضمن هذه المنظومة.
من جانبه، قال د. حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على التراث العقارى، إن العمالة المصرية تحتاج إلى تقنين وتصنيف وترخيص، وذلك طبقاً لقانون العمل، الذى ينص فى المادة 101 منه على حصول أى عامل أو حرفى على رخصة مزاولة مهنة.
وأضاف أن العمالة هى الثروة الحقيقية لمصر، وللأسف لا تتمتع هذه العمالة بأى تدريب لمواكبة التطورات الحديثة، ومن ثم لا تستطيع أن تنافس بهذه العمالة محلياً ولا خارجياً، حتى وصل بنا الأمر إلى استيراد عمالة من الخارج، وأصبحت العمالة الآسيوية مكتسحة السوق العربىة، خاصة الخليجية بعد أن كانت مصر هى القائدة فى هذا المجال.
وتابع: إن هناك حوالى 600 مركز تدريب حرفى تتبع لوزارات متعددة منها الإسكان، والعمل، ولكن لا تحظى باهتمام أو تعطى رخصا معتمدة للخريجين بها، فى ظل عدم وجود شركات متخصصة لتشغيل العمالة وتصديرها.
وأكد جمعة أن العمالة الفنية الماهرة اندثرت فى ظل غياب مراكز التدريب المهنى المتخصصة، كما لا توجد مرجعية لهذه المهن.
وأشار إلى أنه لو تم تدريب وتصنيف وترخيص العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة فلن تصبح لدينا أزمة بطالة ونستطيع أن ننافس عالمياً فى هذا المضمار من خلال عمالة ماهرة ومتخصصة.
وكشف عن وجود شركات عقارات ومقاولات وطنية تعانى من غياب بعض العمالة الفنية المتخصصة، مما يؤكد أن هناك نقصاً شديداً فى هذه النوعية من العمالة، والتى يمكن تدريبها وتأهيلها والاستفادة منها محلياً وخارجياً.
وأوضح جمعة أن بعض العمالة المصرية فى الخارج اكتسبت خبرات من عملها بالخارج، ولكن المشكلة أنه لا توجد مجالات أو مشروعات عقارية تستوعب هذه العمالة، خاصة أن معظم الشركات العربية العاملة فى مصر تقوم بالحصول على العمالة الماهرة من الشركات المصرية العاملة فى السوق، ولا تكلف نفسها عناء تدريب وتأهيل العمالة الجديدة.
وطالب بالاتجاه إلى المشروعات والوحدات العقارية الصغيرة والمتوسطة، التى تمتاز بكثرة الطلب ودوامه، وتستطيع أن تستوعب عشرات الآلاف من العمالة. ونبه إلى وجود مشكلة خاصة بالعمالة فى قطاع العقارات والمقاولات، وهى عدم التخصص وغياب العمالة الماهرة القادرة على نقل خبراتها للأجيال الأخرى، مما سيصيب هذه العمالة بالعقم.
وأضاف أن أكثر من 100 ألف عامل مصرى متوقع عودتهم من الخارج خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تستفيد الدولة منهم بشكل جيد، خاصة أن هناك عمالة مصرية فى أوروبا بدأت فى العودة بسبب الأزمة العالمية.