محكمة رشيد تحيل مادة أتعاب المحاماة إلى «الدستورية العليا» لمخالفتها الدستور

قضت محكمة رشيد، برئاسة المستشار محمود أحمد مكى بعدم دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة، التى تلزم القاضى المرفوعة أمامه دعوى قضائية خاصة بنزاع بين المحامين والموكلين على أتعاب القضايا، بأن يحيلها إلى لجنة خاصة، مكونة من قاضيين يختارهما رئيس المحكمة، ومحام تختاره نقابة المحامين.
وقررت المحكمة إحالة نص هذه المادة إلى المحكمة الدستورية العليا، لعدم دستوريتها ومخالفتها مادتين من الدستور، الأولى أن رئيس المحكمة هو الذى يختار عضوين فى اللجنة، معتبرة أن هذا مخالف لاستقلال القضاء، الذى ينص عليه الدستور، والثانية أن نقابة المحامين تختار محامياً فى هذه اللجنة، وهذا خطأ دستورى باعتبار أن المحامى سينحاز إلى زميله محل النزاع، والذى هو فى خصومة مع الموكل.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم أن اللجنة المنظورة تجتمع وتبدأ عملية «الفصال» على الأتعاب المقررة، وهل هى مناسبة أم لا؟، لافتة إلى أن هذه العملية هى «إبداء رأى»، وأن هذا لا يجوز فى القضاء.
 واعتبرت المحكمة أن وجود اللجنة فى القانون هو قضاء استثنائى، مؤكدة أن هذا الأمر ضد استقلال القضاء. يذكر أن القاعدة العامة أنه إذا اختلف محام مع موكله حول الأتعاب فالمتبع أن يحيل القاضى النزاع إلى اللجنة الخاصة المتعارف عليها، لكن المستشار مكى أحالها ل«الدستورية العليا».
كان نزاع بين أحد المحامين والموكلين قد نشب مؤخراً على أتعاب مقابل أعمال قانونية قام بها المحامى للموكل، وطلب منه المحامى مبلغ 15 ألف جنيه، قيمة أتعابه، لكن الموكل رفض سداد هذا الأجر، وأحيل النزاع إلى محكمة رشيد، فأصدرت حكمها السابق.