الحكومة تواجه تداعيات الأزمة المالية على السياحة والتصدير والطاقة

تواجه الحكومة حاليًا تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد من أهم القطاعات الرابحة، والتى تدفع الناتج القومى والاقتصاد الكلى إلى النمو وعلى رأسها السياحة، الطاقة، التصدير، وذلك باتخاذها إجراءات حمائية من شأنها الحد من تأثيرات الأزمة.
وأبرزت تداعيات الأزمة جانبًا إيجابيًا خلال الفترة الراهنة يتمثل فى انخفاض تكاليف الاستثمار والإنتاج بعد تراجع أسعار مواد البناء والخامات. وفى الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة من الهند.
وفى سياق متصل، انتقد مصدرون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، فى ظل انخفاض قيمة باقى العملات، مما دعم صادرات الدول الأخرى، وأشاروا إلى أن هناك «تدخلاً خفيًا» لدعم الجنيه، وهو ما يؤثر بالسلب على حجم الصادرات المصرية ومعدلات الطلب عليها فى ظل انخفاض عملات أخرى.
ودعا خبراء السياحة إلى ضرورة تنشيط السياحة الداخلية، والتى تمثل «الملاذ الآمن» لتراجع معدلات التدفق السياحى، إلا أنهم أكدوا أن هناك غيابًا لثقافة العطلات فى مصر، وهو ما يؤثر على السياحة الداخلية.
وانتقد خبراء الطاقة صعوبة تمويل مشروعات البتروكيماويات، والتى من المتوقع الإقبال عليها خلال الفترة الراهنة بسبب الانخفاض الحاد فى أسعار المواد الخام.