«إيجيترانس» تنتقد تصريحات «النقل».. وتؤكد: المفاوضات استمرت 9 أشهر دون تقدم

أكدت شركة «إيجيترانس» وجود سقف زمنى لإنهاء مفاوضاتها مع وزارة النقل حول تسوية العقد المبرم بين الطرفين، والخاص بميناء أثر النبى، الذى لم تتسلمه الشركة مقابل منحها ميناء بديلاً تعويضاً عن ذلك.
انتقد حسام لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة، تصريحات مسؤولى الوزارة، مؤكداً أن المفاوضات استمرت لمدة 9 أشهر دون أى تقدم يذكر، رغم تقديم الشركة مسودة عقد نهائى لدراسته منذ 5 شهور تقريباً.
كان كريم أبوالخير، رئيس هيئة النقل النهرى، أكد فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن المفاوضات لم تتوقف مع شركة إيجيترانس، ولم يكن لها أى مواعيد محددة، وهو ما نفاه حسام لهيطة، مؤكداً أن المفاوضات كان مقرراً انتهاؤها فى شهر يوليو السابق، حسب الاتفاق مع هيئة النقل النهرى.
وقال لهيطة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن المفاوضات استمرت تسعة أشهر وتم تبادل عدد من المراسلات، وعقد مقابلات مع مسؤولى الوزارة، مؤكداً أنها لم تسفر عن جديد حتى الآن، رغم أن الشركة قدمت مسودة عقد جديد، ومجموعة مقترحات يمكن أن تكون أساساً للتوصل لحلول مرضية للطرفين.
وتابع: إنه ليس من المعهود فى أى مجال استثمارى أن تمتد مفاوضات تعاقدية لفترة تسعة أشهر دون أن تصل إلى نتائج، مشيراً إلى أن القرار الجمهورى 117 لسنة 2008، الذى نص على منح مهلة عاماً لتعديل جميع الأوضاع القديمة للعمل بالنقل النهرى لا يطبق بأثر رجعى.
وأوضح أن العقد مع الوزارة موقع منذ عام 2000، ومن ثم فهو بمثابة حالة خاصة تتم تسويتها بعيداً عن مضمون التعديلات التى هى محل تقدير فى القرار الجمهورى، وربما تتناسق هذه التسوية مع مضمون القرار، لكن لا يفترض أن تخضع حرفياً لما جاء فيه.
وأشار إلى أن عقد إدارة وتشغيل ميناء أثر النبى، لا يزال قائماً وفعالاً، ولم يتم إلغاء أى بند من بنوده من جانب أى جهة حتى الآن، وأن مضمون العقد يجب أن يتم التعامل معه ككل وليس جزئياً - فى إشارة إلى سريان البند الخاص بموافقة «إيجيترانس» على دخول أى مستثمر جديد فى قطاع النقل النهرى.
ولفت إلى أن الشركة احترمت الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولى وشرعت فى التسوية الودية والحوار، للوصول إلى نتائج إيجابية لتفعيل موضوع العقد.