عودة المفاوضات بين «النقل» و«إيجيترانس» مجدداً.. والوزارة تنفي المماطلة

عاودت وزارة النقل فتح مفاوضاتها مجدداً مع شركة إيجيترانس عقب توقفها خلال الفترة الأخيرة، بسبب الخلاف بين الجانبين علي بعض البنود في مسودة العقد النهائي.
وأرجعت مصادر مقربة من المفاوضات الخلاف الرئيسي بين الطرفين إلي رفض الوزارة إصدار موافقة علي تشغيل ميناء نهري بديل بالقاهرة، كتعويض عن ميناء «أثر النبي»، الذي لم تتمكن الشركة من تسلمه منذ 7 سنوات.
وأوضحت أن مسودة العقد أقرت بمنح الشركة ميناء آخر بمنطقة النهضة بالإسكندرية، وإلغاء بند الاحتكار الشهير، الذي لا يسمح بدخول أي شركة للاستثمار في نهر النيل إلا بعد موافقة «إيجيترانس».
وقال اللواء كريم أبوالخير، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن المفاوضات لم تتوقف بين الوزارة والشركة، حيث لم يتم تحديد موعد زمني لإنهائها.
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الوزارة حريصة علي إنهاء أي مفاوضات مع المستثمرين تحقيقاً للصالح العام للوزارة والمستثمر، مبدياً رفضه منح الشركة أي وعود بالموافقة علي ميناء نهري جديد بالقاهرة.
وتابع: أن إنهاء التفاوض الجاري بين الطرفين سيحدد ما ستحصل عليه الشركة في ظل قوانين تحكم عملية منح تراخيص إنشاء كيانات جديدة من خلال طرح عام، ولفت إلي أن الوزير يتابع القضية من خلال التقارير التي ترفع إليه بشكل يومي ودوري، ونفي أبوالخير وجود أي مماطلة من الوزارة خلال المفاوضات، موضحاً أن الوزارة تدرس كل بند بعناية.
وقال إن المفاوضات جاءت بناء علي القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2008 الذي صدر لينظم عمل النقل النهري ويفعل دور الهيئة العامة للنقل النهري في منح تراخيص تشغيل الوحدات المتحركة ما بين المحافظات وكذلك تراخيص بإنشاء وتشغيل موانئ نهرية ومزاولة المهنة لمن سيقومون بالعمل في النقل النهري.
وحول أحقية الوزارة في طرح مشروعات الموانئ النهرية في ظل العقد القديم، وتخوف بعض الشركات المستثمرة من استمرار الوضع الحالي، أكد أبوالخير أن الحكومة وحدها، ممثلة في وزارة النقل وبعض الوزارات المعنية، لها الحق في اتخاذ أي قرارات سيادية تأخذ بشأن مشروعات نهر النيل.
وأكد أنه بانتهاء المخطط العام التي تعده الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا سيتم طرح 6 موانئ في مواقع ليست لها علاقة بالعقد الموقع مع الشركة وسيتم الإعلان رسمياً عن شروط ومواصفات الطرح.
وشدد علي أنه ليس هناك أي داع لتخوف المستثمرين، موضحاً أن تعدد الشركات العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي يخلق منافسة تساهم في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور وعدم سيطرة كيان واحد علي شريان أو خدمة حيوية.