نائبة رئيس «الدستور»: عودة الأمن والتوافق السياسي شرطان لتحقيق التقدم الاقتصادي

قالت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور، إن «عودة الأمن والتوافق السياسي» شرطان أساسيّان لتحقيق تقدم ملموس ونهضة في المجال الاقتصادي، وأكدت أن النظام الحالي وحكومته «واخدين صفر بجدارة في الإدارة»، بعد أن اعتمدوا على أهل الثقة، وليس الكفاءة.
وأضافت أن الأزمة الاقتصادية لن تحل بتغيير وزراء، وقالت إنه لابد من تغيير فكر واتباع سياسة اقتصادية جديدة، فالنظام الاقتصادي من عصر مبارك لم يتغير أو يسقط، وما زالت الموازنة العامة للدولة غير معلنة للمواطن.
■ هل مصر مقبلة على الإفلاس بسبب التردى الاقتصادي؟
- الدول مثل الشركات، تفلس الشركة عندما تعلن أنها عاجزة تماماً عن سداد التزاماتها المالية، وهنا تكون مفلسة، أما حينما تتأخر الشركة عن سداد ديون أو غيرها فتكون متعثرة، ومصر مصنفة على أنها دولة متعثرة اقتصادياً، رغم ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى 40 مليار دولار، وانخفاض الاحتياطي النقدي، ومصر اقتصادها قوى، ولن تنهار بسهولة لأسباب معلومة، لأن ثورة 25 يناير لم تهدم البنية التحتية، ولكن حالة التعثر الحالي نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، اللذين لو تحققا فستنتعش مصر اقتصادياً «من تاني يوم».
■ النظام الحالي يلجأ إلى الاعتماد على سياسة الاقتراض من الخارج.. ما تعليقك؟
- للأسف الشديد.. النظام لا يقترض، ولكنه يأخذ ودائع، وهذا أخطر من الاقتراض بشكل كبير، لأنه من حق المودع سحب أمواله في أى وقت، وهو يضع مصر في كوارث إذا ما اختلفت مصر سياسياً مع الدولة المقرضة مثل قطر، والوديعة في حالة مصر الآن «أسبرينة»، لا تحل أزمات اقتصادية، ولكن تحيلها لوقت لاحق، ولابد للرئيس وحكومة هشام قنديل أن يواجها الشعب بالأزمات السياسية والاقتصادية بكل أمانة، ويتبعا سياسة المكاشفة، خاصة في الأزمة الاجتماعية الخطيرة الحالية.
■ لماذا لم يمنح صندوق النقد الدولي القرض لمصر حتى الآن، رغم تأكيد الرئاسة والحكومة موافقة البعثة عليه؟
- من الآخر.. قرض صندوق النقد الدولي لن يأتى مصر، وبعثة الصندوق صرحت بأن مفاوضات القرض رجعت للمربع صفر، ولا شروط للصندوق على الإطلاق، كما يردد الرئيس والحكومة، ولكن بعثة الصندوق لا ترى خطة واضحة لحل الأزمة الاقتصادية، خاصةً توفير الإنفاق الحكومي العالي، والعدالة الاجتماعية، من حدين أدنى وأقصى للأجور، ودعم الطبقات الفقيرة، وبالتالي لن تعطى القرض لمصر، الذي يعطي ميزة أساسية، تتمثل في اعتراف دولي بوضع مصر خطة اقتصادية جيدة، مما يضاعف الاستثمارات الأجنبية في الداخل، في ظل صرف أنظار العالم إلى الاهتمام بدول جنوب شرق آسيا، رغم موقع مصر الاستراتيجي.
■ ما أبرز الحقائب الوزارية في المجموعة الاقتصادية، التي لابد من تغييرها في التعديل الوزاري الذي تحدث عنه الرئيس مؤخراً؟
- الأزمة لن تحل بتغيير وزراء.. ولابد من تغيير فكر واتباع سياسة اقتصادية جديدة، فالنظام الاقتصادي من عصر مبارك لم يتغير أو يسقط، وما زالت الموازنة العامة للدولة غير معلنة للمواطن، وهو حق، واستراتيجية جماعة الإخوان المسلمين في الإدارة لا تُعرف، وبالتالي تغيير وزارة أو تبديل وزير بآخر لا يفيد، والدليل أن البلد مر عليه أربع وزارات بعد الثورة، وما زال الوضع الاقتصادي في تدهور، والنظام الحالي والحكومة الآن «ياخدوا صفر بجدارة في الإدارة»، والرئيس محمد مرسى تقع مسؤوليته في اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية، وليس القرارات الاقتصادية، فهو يعتمدها فقط، التي تقع على الحكومة بالأساس، وهى حكومة فاشلة، ولا أعرف لماذا يتمسك بها، ولابد للرئيس أن يتعامل مع أزمتنا الاقتصادية بأهل الكفاءة والخبرة، وليس بالأصحاب والحبايب، خاصة أنه أول شخص سينتقد، ويضار من ذلك.
■ الجدل يشتد حول جدوى قانون الصكوك.. ما تقييمك له؟ وهل هناك تشابه بينه وبين قانون الوزير محمود محيي الدين؟
- أولاً تسمية الأول قانون «الصكوك الإسلامية» تفرض ثلاث نقاط: الأولى أن تضخ الأموال في استثمار مباشر، وأن توضع أمواله في مشروعات أخلاقية لا تلوث البيئة أو تضر الإنسان والحيوان، وأن يحقق عدالة اجتماعية، وهذا هو جوهر الاقتصاد الإسلامى، والقانون الحالي لا يحقق هذه الضوابط، ثم اكتفى المشرع بتسمية قانون الصكوك، ليتضمن بعض الكلمات والمصطلحات الواردة في القانون غامضة، مثل الإيجار والسلف في بعض المواد، في ظل الحديث عن أن القانون يستهدف الحصول على أموال من أجل ضخها مرة أخرى في مشروعات تنموية، الأمر الذي جعله «سيئ السمعة»، من كثرة تعديلاته، والنص على الإيجار في مشروع القانون له مخاطر عظيمة، مثل السماح بإيجار مؤسسات الدولة المصرية، ويضع القانون ما يسمى ملكية عامة وخاصة للدولة، وهذا لعب «مش مريح»، وشىء مريب وغامض، ولا مقارنة بينه وبين قانون الصكوك، الذي وضعه الدكتور «محمود محيي الدين»، وزير الاستثمار في عهد مبارك، ولكن قانون الصكوك الحالي أخطر منه.
■ ما تعليقك على ما أثير من جدل حول النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية في إحدى الفترات؟
- لابد للجيش المصرى أن يكون أقوى جيش في المنطقة، ولا يأتى ذلك إلا بإحداث حالة من الاكتفاء الذاتى، والحكومات فاشلة، فكيف للجيش أن يعتمد على فاشلين في الاكتفاء الذاتى، من أكل وشرب وحديد وأسمنت، وللعلم اقتصاد المؤسسة العسكرية ساهم في إنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي في الفترة الانتقالية، وأنا من مؤيدى عمل الجيش في النشاط الاقتصادي، حتى يوم القيامة.
■ ما تقييمك للمصالحات التي يجريها النظام الحالي مع بعض رجال أعمال مبارك في الآونة الأخيرة؟
- لا مصالحات مع رجال أعمال غير شرفاء، وحتى في البنوك المصالحات تتم مع المتعثرين الشرفاء فقط، مثل قضايا الضرائب وغيرها، وليس الفاسدين والمتهمين في قضايا فساد مالى في مؤسسات الدولة، أو من تم الحكم عليه في قضايا إهدار المال العام أو الدم، ولكن من الواضح أن المصالحات تتم في إطار أن جماعة الإخوان المسلمين لا تجد دليل إدانة على من يسعون للتصالح معهم الآن، والحقيقة أن بعض رجال الأعمال تمت إهانتهم منذ الثورة حتى الآن، وأرى أن الإخوان أدركوا خطأهم في الإساءة إلى بعض رجال الأعمال، فأرادوا معالجة ذلك بالمصالحات، وهذا خطأ.
■ كيف تنظرين إلى استمرار جمود التعاون الاقتصادي مع دول الخليج، وهل لتعاطفها مع مبارك دور في الأزمة؟
- العلاقات الاقتصادية «أرقام وحسابات ومصالح»، ولكن الوضع الاقتصادي المتردى هو السبب الرئيسى في أى اضطراب في العلاقات مع دول الخليج، كما أثر على السوق المحلية، ولا يمكن أن توقف دولة مصالحها الضرورية والاستثمارية مع مصر، من أجل شخص مثل مبارك، ورغم ذلك ألمس حالة من القلق الخليجى من الثورات العربية وفكرة تصديرها لها، وهناك أيضاً قضايا وخلافات سياسية أخرى مع النظام الحالي متغطية لا نعلمها حتى الآن.
■ كيف تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
- أول حاجة حدوث توافق سياسى، فالبلد كبير على استئثار فصيل واحد بعينه بمصير الدولة، ولابد من عودة الأمن إلى الشارع حتى يطمئن رجل الأعمال والمستثمر الأجنبى إلى استقرار المناخ العام، ووضع خطة اقتصادية قصيرة لحل أزمة الطبقات الفقيرة «اللى هتولع في البلد»، مثل أولاد الشوارع والمواطنين في العشوائيات، وخطة على المستوى المتوسط، وهناك دول تتحدث عن خطتها في 2050، ولا تستطيع الحكومة الحالية وضع خطة 5 سنوات، والاهتمام الكامل بتحقيق العدالة الاجتماعية، التي لا توجد رغبة سياسية من النظام الحالي في تطبيقها عن طريق وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، والعمل على اتباع سياسة تقشف أو الحد من الإنفاق الحكومى.
■ ننتقل إلى أزمة هيكلة حزب الدستور.. إلى متى يستمر صراع جبهتي «البرعي ودراج»؟
- لا يوجد صراع جبهات ولا أزمة في إعادة الهيكلة، ولكن هناك اختلافات في وجهات النظر لم تصل إلى درجة الخلاف، ولكن مشكلتنا الحقيقية أن ديمقراطيتنا في مصر وليدة، وشباب الحزب في مرحلة التدريب الديمقراطي، ومازالوا يعيشون حالة الثورية في حوارهم، رغم مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، ويرفضون الخروج منها، لأنهم وجدوا أنفسهم فيها، ومن يعانون منها الآن، ولا ندركهم، أطفال الشوارع، الذين عاشوا في جو الثورة، ووجدوا فيها أنفسهم، فنراهم الآن ضحية أحداث العنف والشغب في الشوارع الآن، وأساس مشكلة الشباب هو البطالة، والدكتور محمد البرادعى شخصية لن تتكرر، ومتواجد داخل الأحداث، ولكنه مقتنع بضرورة تقاسم الأدوار، وبناء كيان مؤسسي قائم على الكفاءات، وليس على شخصية عامة، كما تعاني معظم الأحزاب الحالية من ذلك.