نظم حزب الحرية والعدالة بقنا ندوة عن الصكوك الإسلامية تحت عنوان «الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق» بحضور ممثلين من أصحاب الشركات والمستثمرين وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. وقال أحمد عبد اللاه، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بقنا، إن الصكوك الإسلامية «مولود إسلامي يختلف عن السندات والأسهم»، موضحًا أن الصك له شرطان أساسيان أولهما أن يكون موافقا لنظام الدولة وثانيهما أن يكون موافقا لنظام الشريعة، ولذلك لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتصرف في الممتلكات العامة للدولة مثل بيع قناة السويس والأهرامات ونهر النيل، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لعدم وجود نص صريح في الدستور الجديد يقضي بذلك، حسب قوله. وأشار إلى أن الصكوك تستثمر في المشاريع الحلال فقط وأن يكون عليها رقابة فعلية لعدم انحراف المسار الشرعي لها ولا يجوز استخدامها في المشاريع المحرمة شرعا كصناعة الخمور، موضحا أن الصكوك ساعدت في نمو عدد كبير من الدول الأخرى. وأوضح محمود عبد الرازق، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوبالوادي، أن قانون الصكوك الإسلامية يتضمن حماية أموال وممتلكات الدولة من البيع أو الرهن ويضمن توفير وسيلة جديدة لتمويل المشروعات التنموية ومجال لتوظيف أموال المدخرين بعيداً عن البنوك العادية الربوية. وأشار إلى أن الصكوك حق منفعة ولا تصلح للتملك كما تضمن القانون إنشاء هيئة شرعية مركزية مستقلة للإشراف على عملية الطرح وكل العمليات المرتبطة بالصكوك من الناحية الشرعية، مضيفا أن الصكوك ستساعد في تنشيط الأسواق المختلفة مثل السلع والصرف والنقد وسوق المال، وأيضا ستساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق ضخ السيولة المتولدة عن الصكوك الإسلامية في الإنفاق الحكومي.
