الليلة.. مؤتمر صحفي عن الصكوك الإسلامية بوزارة المالية

تعقد وزارة المالية الليلة مؤتمرا صحفيا حول مشروع الصكوك الاسلامية يديره الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية وبحضور الفقيه الدكتور حسين حامد حسان مقرر مشروع الصكوك الاسلامية بمجلس الشوري لاستعراض ملامح قانون الصكوك والرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة به وتطبيقاته وخطة وزارة المالية المستقبلية في هذا الشأن والاجراءات التنفيذية للائحة القانون.
كشف د. محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ل"المساء" ان الاتجاه إلي اصدار الصكوك استلزم اصدار تشريع ينظم عملية الاصدار والاستثمار لسد الفجوة التمويلية بين الادخار والاستثمار في مصر تعمل جنبا إلي جنب مع الادوات التقليدية للتمويل وليس بديلا عنها. أشار إلي ان المشروع يستهدف الأموال العربية التي تفضل الاستثمار في ادوات لها صبغة شرعية والمستثمر المصري من نفس النوعية ومع ذلك فإن المشروع لا يستهدف أموال المسلمين فقط فالمشروع المصري يستهدف من الصكوك أموال المستثمرين دون تفرقة للجنس أو الدين. لفت إلي أن قانون الصكوك الجديد أعده الحزب وتبناه وزير المالية الجديد والحكومة ليس المشروع الذي أعده ممتاز السعيد السابق الذي كان معد لإصدار صكوك سيادية لتمويل عجز الموازنة وحصل عليه تحفظات من الأزهر ويختلف عنه في انه ليس موجها لسد عجز الموازنة وانما لتمويل الاستثمار الحكومي والخاص.
نفي أية صحة للإشاعات التي تعرض لها القانون الجديد من انه سيؤدي إلي اهدار المال العام مؤكدا ان قانون الصكوك ليس كقانون الخصخصة حيث ان أهم ميزة للصكوك انها عكس الخصخصة فالصكوك تضيف أصولاً جديدة للدولة بانتهاء مدة الصك ولا تبيع اصوال الدولة كما انه لا يبيع البلاد إلي الاجانب مؤكدا ان قوانين تملك الاجانب في مصر موجودة منذ عشرات السنين والمستثمر الذي يريد الامتلاك في مصر يتملك من خلالها وليس من خلال الصكوك. اكد انه وفقا للقانون تتولي الهيئة الشرعية التي ستنشأ بوزارة المالية مراجعة العقود بين المستثمر والشركة ذات الطبيعة الخاصة والبنك من حيث موافقتها للشريعة الاسلامية وان الحكومة غير ضامنة للصكوك وانما الذي يضمن الصك الملاءة المالية للمستثمر والمشروع وما يتضمنه من دراسة جدوي. وفي حالة عدم استطاعت المستثمر السداد للصك قال ان المشروع وضع آليات لضمان تحصيل قيمة الصك من خلال التأمين علي قيمة الصك وبالنسبة للضريبة قال ان الشركة المستفيدة من المشروع تخضع للضريبة التي يحققها المشروع اما عوائد الصك لا تخضع للضريبة اسوة بعدم خضوع التوزيعات التي توزعها الشركات للضريبة حاليا. قال ان قانون الصكوك يضمن التمويل والرقابة الجيدة لصالح المستثمرين واصحاب الصكوك والأهم أنه يزيد من حجم الاصول في مصر مؤكدا ان القانون يسمح لحامل الصك ان يبيع الصك بالبورصة خلال مدة سريان الصك مما يمثل تنشيط البورصة في ادوات جديدة للاستثمار.