وقفة احتجاجية للمنظمات النسائية للاعتراض على قرار رفض تولي المرأة منصب القضاء

تحت شعار «ليس من أجل النساء بل من أجل مستقبل هذا الوطن» قامت أكثر من 300 سيدة من 50 جمعية حقوقية في مصر بوقفه احتجاجية أمام مجلس الدولة اليوم الخميس للاعتراض على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تولي المرأة منصب القضاء.
ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات تحمل شعارات «لا للمواطنة المنقوصة للنساء»، «لا يوجد مانع من تولي المرأة القضاء»، «لا للتميز ضد المرأة».
وطالب بيان وزعته الجمعيات النسائية المشاركة في الوقفة بفتح الباب لخريجات كلية الحقوق والمحاميات لتولي القضاء بناء علي معايير يتساوي فيها الجنسين لاختيار الأكثر كفاءة وفاعلية دون تمييز، مع سرعة إصدار قانون منع التمييز حتى يؤمن كافة المصريين أن المعاملة علي أسس المواطنة والكفاءة.
وقالت «نهاد أبو القمصان» رئيس المركز إن هذا القرار صادما لاسيما وأنه يتناقض مع أسس العدالة والقانون حيث أن القاعدة القانونية كما هو راسخ في الفقه القانوني (عامة مجردة) ومن ثم لا يجب أن نخضع تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو اللون أو العرق وهو ما أكدته المادة 40 من الدستور التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء"، كما انه يتناقض مع مبادئ المواطنة.
وأضافت «نهاد» أن إقبال المجلس علي التفكير في طرح القضية للنقاش إهانة لكل مصري ومصرية ويعبر عن ازدواجية المعايير لدي القضاة ويضع ظلالا من الشك علي معايير العدالة المطبقة في مجلس الدولة؛ حيث يخشي المركز من هذه الازدواجية عند تنفيذ القوانين وعدم الثقة في أحكام القضاء.
ومن جانبها، قالت الكاتبة «فتحية العسال» إن ادعاء فشل المرأة في القضاء أو أن مهنة القضاء لا تتناسب مع وظائف النساء يعد انتكاسة حقيقية؛ حيث لم يستند فيها القضاة علي معايير محددة للقياس طبقا للكفاءة والخبرة وغيرها كما غاب عنها الأسس الموضوعية، فلم يتم إشراك النساء في مناقشة القرار وتحديد ما يناسبهن وما لا يناسبهن، لاسيما وأن كثير من المتفوقات من خريجات كلية الحقوق طالبن بالالتحاق بالعمل في الوظائف القضائية بالمجلس والقضاء عامة منذ منتصف القرن الماضي مع علمهن بظروف العمل.
وقالت الدكتورة «أمل محمود» الناشطة السياسية إن هذا القرار يعتبر ردة على المبدأ القانوني الذي اقره الدستور منذ 61 عام، ولا يصح أن يصدر بعد مناقشة تقرير مصر لعدم التميز ضد المرأة في جنيف الشهر الماضي، ومشاركة الدكتورة أمال عثمان في مؤتمر حقوق الإنسان التي من بينها حق المرأة في جنيف، مطالبة بضرورة عمل جلسة للجمعيات النسائية مع مجلس الدولة وإعادة مناقشتهم للقرار.