البنوك تتجه للسندات والأذون على حساب الاستثمار المباشر

قالت مصادر مصرفية إن البنوك قد تفضل استثمار أموالها فى الفترة القادمة فى الأدوات المالية الحكومية «سندات وأذون» باعتبارها الأكثر أماناً فى الوقت الحالى، رغم انخفاض العائد عليها، فى إشارة إلى رفض البنوك دعوة القائمين على وضع السياسات النقدية بتغليب الاستثمار المباشر على غير المباشر، حيث يزداد ذلك وضوحاً من خلال ارتفاع أسعار عطاءات أذون الخزانة إلى ما يقرب من 14%.
وأضافت المصادر أن البنوك قد تتوقف عن الدخول فى عمليات ائتمانية «قروض» فى مشاريع استثمارية حتى تظهر نتائج الأعمال السنوية للبنوك فى مطلع يناير القادم للوقوف على الأرباح والخسائر، خاصة بعد أن أظهرت ميزانيات الربع الثالث تراجع أرباح معظم البنوك، فقد تراجعت أرباح «كريدى أجريكول» خلال الفترة من يناير 2008 حتى 30-9-2008، بمعدل 7%، حيث حقق ربحاً صافياً بلغ 318.774 مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح بلغ 343.450 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
كما تراجعت أرباح بنك بلوم - مصر، بنحو 13.5%، حيث بلغت الأرباح 64.324 مليون جنيه العالم الحالى، مقارنة بنحو 74.446 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى. كما تراجعت أرباح البنك المصرى الخليجى بمعدل 24% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، فقد بلغ صافى الربح نحو 67.4 مليون جنيه مقارنة بنحو 100.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
من جانبه، قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن درجة المخاطرة قد تتحكم بشكل كبير فى اتجاه نشاط البنوك الفترة القادمة، خاصة أن البنوك فى حالة ترقب لاتجاهات السوق والاقتصاديات العالمية وشظايا الأزمة المالية التى لم تنته.
وأضاف أبوالفتوح أن أنشطة السياحة والتصدير ربما تكون من أكثر أنشطة الاستثمار المباشر تأثراً.
وقال إن الربحية لن تكون المعيار الائتمانى الأساسى فى الفترة القادمة وسط حالة من المحاذير والمخاوف مع احتمالية حدوث ركود.
وأضاف أن معدلات التوظيف الحالية لا تزيد على 52% ومن الصعب زيادتها الفترة القادمة.
واعتبر حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة العربية المصرفية، المشاريع الحكومية هى الحل لتوظيف السيولة المالية المتوفرة فى البنوك من خلال مشاريع استثمارية جادة، وسط حالة تخوف من قبل المستثمرين فى القطاع الخاص من تداعيات الأزمة المالية،
وأشار إلى أن معدل توظيف أموال البنوك مرتبط بأحداث السوق، فقد يصل إلى أقصى درجة ممكنة فى حالة وجود مشاريع جادة، تدر عائداً وبدرجة مخاطرة معقولة.
قال حسن إن استثمار البنوك أموالها فى السندات وأذون الخزانة، رغم إلغاء الإعفاء الضريبى عليها، نتيجة توفر الأمان بشكل كبير فى تلك الأنشطة المضمونة من الحكومة رغم انخفاض أرباحها مقارنة بالاستثمار المباشر القائم على جزء من المخاطرة.