مشروع لإحياء المتحف المصري بتمويل ألماني.. والكرة في ملعب الحكومة

انتهت مجموعة من الخبراء فى مجال الآثار والهندسة، بمشاركة خبراء فرنسيين وألمان، من وضع دراسة بمبادرة فردية منهم لإعادة إحياء مبنى المتحف المصرى بميدان التحرير، بتمويل ألمانى، وإعادته إلى سابق عهده عند افتتاحه فى عام 1902، لكن المشروع الذى رحبت به وزارة الآثار ينتظر موافقة مجلس الوزراء على هدم مبنى الحزب الوطنى «المحترق» منذ ثورة 25 يناير، وضم الأرض المقام عليها إلى حديقة المتحف، وهى المساحة التى كانت أصلا ملكا للمتحف عند إنشائه.
وعرض فريق العمل فكرة المشروع، فى ندوة تحت عنوان «إعادة إحياء المتحف المصرى»، عقدت الاثنين، بنادى العاصمة، بحضور السفير الألمانى بالقاهرة، ووزير الآثار ومحافظ القاهرة، والأمير «سابقا» عباس حلمى، حفيد الخديو عباس حلمى، الذى افتتح المتحف المصرى عند إنشائه، وعدد من المهتمين بالآثار، وتضم اللجنة الاستشارية للمشروع الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة فايزة هيكل، أستاذة الآثار، والدكتور مصطفى الغمراوى.
وقال الغمراوى، إن وزارة الآثار تطالب بعودة الأرض إلى المتحف المصرى منذ ثورة 25 يناير، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار، مشيرا إلى وجود صراع على ملكية الأرض نظرا لموقعها المتميز على كورنيش النيل، وهو ما يعرقل اتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدا أنه دون الحصول على هذه الموافقة من الصعب تنفيذ مشروع إعادة إحياء المتحف المصرى. وأضاف الغمراوى ل«المصرى اليوم»،على هامش الندوة، أن فكرة المشروع بدأت قبل ثورة 25 يناير بمبادرات فردية، تبناها الدكتور منير نعمة الله، مشيرا إلى أن ألمانيا مولت الدراسة المبدئية للمشروع والتى تم الانتهاء منها، ومن المنتظر البدء فى تنفيذها حال الحصول على الموافقات اللازمة.
وقال أسامة كمال، محافظ القاهرة، إن قرار هدم مبنى الحزب الوطنى ورد الأرض للآثار ليس بيده وحده، وإنه سيكون جزءا من المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، موضحا أن جميع مقار الحزب المنحل تم نقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء، وهو صاحب القرار فى هذا الأمر، وأضاف: «أنا سأقف بجانب كل ما يخدم مصر، وأسعى لجعل القاهرة متحفا مفتوحا». وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، أن المشكلة الرئيسية هى التمويل، ولو تمكنا من الحصول عليه سيكون من السهل تحقيق الحلم، مطالبا بتقسيم المشروع إلى مرحلتين أو ثلاث، وأن يتم البدء بالعمل خارج المتحف فى الحديقة، وربطها بالثورة المصرية، لأنه من الصعب العمل داخله قبل الانتهاء من تحديد القطع الأثرية التى ستبقى بالمتحف المصرى، بعد افتتاح المتحف الكبير ومتحف الحضارة.
من جانبه قال سفير ألمانيا لدى القاهرة مايكل بوك، فى كلمته، إن القاهرة مدينة مليئة بالكنوز ومن الصعب تحديد من أين نبدأ، وكل المتاحف التى يتم إنشاؤها حاليا فى مصر ليست كافية لاستيعاب القطع الأثرية المهمة، مشيرا إلى أنه يعيش فى القاهرة منذ 4 سنوات، وطوال هذه الفترة زار المتحف أكثر من مرة، لكنه حتى الآن لم يستطع تغطية نصف ما يحتويه من كنوز.
وأضاف أن مبنى المتحف المصرى فريد من نوعه فى تصميمه ونظام إضاءته، ولذلك مولت ألمانيا الدراسة المبدئية لإعادة إحياء هذا المبنى الأثرى، فى مشروع يمكن أن يطلق عليه «مشروع خطوة خطوة» لتطوير المتحف دون إغلاقه، فلا يمكن إغلاق هذا الكنز لمدة 15 سنة حتى ينتهى التطوير، مشيرا إلى أن المشروع سيكون بداية جديدة لميدان التحرير رمز الثورة ولمنطقة وسط البلد ككل.
وأوضح أن مدريد وبرشلونة كانتا فى حالة سيئة قبل 50 سنة، لكن بجهود سكانها، تمت إعادة إحياء المدينتين، وهذا يمكن أن يحدث للقاهرة. وأعرب بوك ل«المصرى اليوم» عن أمله فى أن يمتد مشروع التطوير إلى منطقة ميدان التحرير ووسط البلد ككل، ليكون مشروعا شاملا لإعادة الرونق إلى القاهرة، مشددا على أن مبنى المتحف المصرى ذو قيمة كبيرة لا أحد يقدرها.
وقال سكرتير أول، رئيس القسم الثقافى بسفارة ألمانيا بالقاهرة، راميش دى سلفا ل«المصرى اليوم» إن الهدف من المشروع هو إعادة ربط المتحف بالنيل، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة المشروع مع المسؤولين فى وزارة الآثار ومحافظة القاهرة، ولكن حتى الآن لم يتم الحصول على الموافقات الخاصة بالأرض لبدء المشروع. وأضاف أن ألمانيا بدأت فى تمويل الدراسة بطلبات فردية وليست رسمية، بناء على مبادرات فردية من مصريين لإحياء المتحف.
ولأن جده الخديو عباس حلمى حضر افتتاح المتحف عام 1902، حرص الأمير السابق عباس حلمى على حضور الندوة، وقال ل«المصرى اليوم» إن فكرة المشروع جميلة جدا، ولا بد من إعادة الأرض المقام عليها مبنى الحزب الوطنى المنحل للآثار، لإعادة إحياء هذا الجزء المهم من تاريخ مصر.
وأضاف حلمى أنه يرى ضرورة توسيع المشروع ليشمل ميدان التحرير، موضحا أن إسماعيل باشا عندما أنشأ هذا الميدان، وكان اسمه ميدان الإسماعيلية، كان يسعى لجعله شبيها بميدان الكونكورد فى باريس، لكن لم تنجح الفكرة ولم يكتمل الميدان أبدا، معربا عن أمله فى أن يتم عمل ذلك الآن، وأن يتم ربط مشروع المتحف بميدان التحرير وعمل «مشروع جميل متماسك فى المكان ككل».
من جانبه وعد الدكتور منير نعمة الله، صاحب فكرة المشروع، بأن يتم البدء بسرعة فى تنفيذ المشروع ليكون هناك شىء ملموس على الأرض، مع الاحتفال بمرور 111 سنة على افتتاح المتحف فى 15 نوفمبر المقبل، لإعادة الروح للمبنى الذى صممه المعمارى الفرنسى العالمى «مارسيل دورنيو»، بعد فوزه بمسابقة لأفضل تصميم وجائزتها ألف جنيه مصرى. وقال إن المتحف المصرى ظل محتفظا بكامل أرضه المخصصة له، وظل يطل على نهر النيل حتى عام 1954، عندما قررت حكمدارية القاهرة استقطاع الأرض الغربية للمتحف، خلف قبر مارييت باشا، وتخصيصها للتنظيم السياسى الكائن فى تلك المرحلة، وظلت الأرض تتداول تحت أسماء تنظيمات سياسية مختلفة، حتى انتهت إلى مقر الحزب الوطنى المنحل.
وأوضح أن خطة وزارة الآثار تقضى بإزالة المبانى المشوهة المقامة على أرض المتحف الغربية والتى يشكل وجودها خطرا على المتحف، فهى معرضة للانهيار، كما أنها تعطى صورة مشوهة للسائح الذى يزور المكان، وإعادة ربط المتحف بنهر النيل مرة أخرى، وإقامة حديقة فرعونية تحتوى الأشجار والنباتات المصرية القديمة، بهدف إرسال رسالة مهمة للعالم الخارجى ولجميع المصريين، مفادها أن مصر تعتز بتاريخها وتحافظ على تراثها الحضارى وتضعة على رأس أولويات الدولة الحديثة.