«الزند»: أطالب باستبعاد المستشار طلعت عبدالله من حضور جلسات «القضاء الأعلى»

طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مجلس القضاء الأعلى باستبعاد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من حضور جلسات المجلس، مشددا على ضرورة تنفيذ الحكم القاضي ببطلان تعيينه وعودة سلفه المستشار عبد المجيد محمود، مؤكدا أن النادي لا يعترف بمشاريع قانون السلطة القضائية، المقدمة إلى مجلس الشورى.
وقال، في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء، حول نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع رؤساء أندية الاقاليم، بخصوص الأزمة الدائرة حاليًا في الوسط القضائي، إنه «نظرا لحالة الاحتقان التي تخيم على الأجواء، ورغبة من قضاة مصر فى استقرار الوطن وأن تعمل السلطات الثلاث بإسلوب التكامل، وليس التقاتل، فسيقوم مجلس القضاء الأعلى بدعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للالتقاء بقضاة مصر في دار القضاء العالي، للوصول إلى حلول ترضي القضاة وترفع عنهم الاعتداء المعنوي».
وتطرق «الزند» إلى مشاريع القوانين المقدمة لمجلس الشورى، والمتعلقة بإصلاح السلطة القضائية، قائلا إن القضاة «يرفضون ما قدم من مشروعات وما سيقدم منها، باعتبار أنها تمثل عدوانا صارخا ونية مبيته وتربصا واضحا بقضاة مصر، من خلال المواد التي انطوت عليها المشاريع».
وشدد على أن رأي القضاة، المتوافقين عليه بالإجماع أنه «لا صوت يعلو على صوت الجمعية العمومية لقضاة مصر»، مؤكدا رفض المشاريع باعتبار أن قانون السلطة القضائية «الأجدر باقتراحه والنظر فيه سواء من ناحية تعديله أو إنشائه هم قضاة مصر، حسب ما استقرت عليه الأحكام القضائية المحلية والدولية، وإعمالا لنص الدستور، الذى أكد أخذ رأى كل سلطة»، معقبا بالقول إنهم «يلتفتون عن المشروعات ويعتبرونها غير موجودة».
وحول ما أثير عن «مؤتمر العدالة»، الجاري التحضير له، أشار الزند إلى أن القضاة أبدوا تحفظات عليه وعلى المشاركة فيه «باعتبار أنه شأن قضائى ينبغى أن يبدأ وينتهى من القضاة»، بالإضافة إلى أن بعض من أُذيع عن أنهم مشاركون فى المؤتمر هم أشخاص «غير مرغوب» فيهم بالنسبة للقضاة ولن تجمعهم مائدة واحدة، بحسب قوله.
وعلّق «الزند» على الصراع الدائر حول منصب النائب العام، قائلا: «المجتمعون أقروا أن الحكم واجب النفاذ، وتنفيذه ليس معلّقا على شرط، بغض النظر عن طلب رد المحكمة التي تنظر القضية، ولهذا فان القضاة الآن يطالبون بضرورة الإسراع فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف وإعادة النائب العام إلى منصبه».
وناشد «الزند» أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى عدم حضور المستشار طلعت عبدالله جلسات المجلس.
وحول عدم دعوته ضمن القائمين بالأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، قال: «دعوات القضاة شأن خاص بالرئاسة، وليس لنا أن نعقب عليه أو ننتقده»، مؤكدا أن «أي حل لا يكون نابعا من بحث المشكلة مع قضاة مصر، هو حل لا يرضي القضاة ولن يلتزموا به، ومن ثم فإن من يحاول إقصاء نادي القضاة عن المشهد يحاول إقصاء القضاة، وأي إجراءات تجري بمعزل عنا ليست حجة علينا».
وحول دعوتهم الرئيس محمد مرسي للقاء القضاة في دار القضاء، قال: «لا شك أن حضور الرئيس محمد مرسي إلى دار القضاء العالي والالتقاء بقضاة مصر، سيتم فيه طرح كل المشاكل المطروحة الآن على الساحة، ولن ينفض الاجتماع إلا لو وجدنا حلا لها، مما سينعكس على حالة الاحتقان والتوتر الموجودة الآن، والتي من شأنها لو استمرت أن تفاقم الضرر المترتب عليها».