"الزند": أي حلول بدون تواجد للقضاة لن نلتزم بها وعلى "مرسي" نزع فتيل الأزمة

عقد نادى القضاة برئاسة المستشار "أحمد الزند" مؤتمرا صحفيا مساء أمس الثلاثاء، لعرض تفاصيل الاجتماع الذى دار بين النادي والمجلس الأعلى للقضاء وبعض أندية الأقاليم برئاسة المستشار "محمد ممتاز متولي" خاصة بعد طلب النادي زيارة الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية له.
وعن تفاصيل الإجتماع قال "الزند" في المؤتمر الصحفي أن أعضاء النادي استعرضوا كل الشئون المتعلقة بالقضاء وما حدث خلال الفترة الماضية وما يحدث الآن.
وأضاف أن النادي طلب من مجلس القضاء الأعلى دعوة رئيس الجمهورية للالتقاء بقضاة مصر في "دار القضاء العالي" هو حل يرضي جميع الاطراف ، ويقلل من حالة الاحتقان التي يعاني منها السلك القضائي.
وأكد "الزند" أن جميع القضاة يبدون تحفظهم على المشاركة في مؤتمر العدالة ، والذين أعلنوا عن حضورهم هذا المؤتمر هم قضاة غير مرغوب فيهم ولن يمثلوا القضاة ولا تجمعنا بهم مائدة واحدة.
وعدم توجيه الرئاسة الدعوة لنادي القضاة لحضور الجلسة التحضيرية لمؤتمر العدالة، هو شأن مؤسسة الرئاسة، وأي حل لا يكون نابعا عن بحث المشكلة مع قضاة مصر ممثلين في مجلس إدارة ناديهم هو حل لا يرضى به القضاة ولن يلتزموا به.
وأضاف الزند أنه تم مناقشة قانون السلطة القضائية في اجتماع الأعلى للقضاء المقدم إلى الشوري معتبرا أن مواد المشروع تحمل عدوانا صارخا على قضاة مصر ، وأن رأى القضاة المتوافقين عليه بالإجماع أنه لا صوت يعلو على صوت الجمعية العمومية لقضاة مصر.
وأكد أن رفضهم لهذه المشاريع ل"قانون السلطة القضائية" لأن قضاة مصر فقط هم من حقهم تعديله أو إنشاؤه هم ، لأنه شأن قضائي خالص، حسب ما استقرت عليه الأحكام القضائية المحلية والدولية وإعمالا لنص الدستور .
وتحدث "الزند" عن أزمة النائب العام مؤكدا أن القضاة قد تطرقوا إليها في اجتماعم ، وأكدوا على حتمية عودة المستشار "عبد المجيد محمود" إلى منصبه ، حيث أن المجتمعين أقروا أن الحكم واجب النفاذ وتنفيذه ليس معلقا على شرط بغض النظر عن المحكمة، التى تنظر القضية.
ولهذا فإن القضاة الآن يطالبون بضرورة الإسراع في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بكل أجزائه وإعادة النائب العام السابق إلى موقعه.
وناشد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم ، مجلس القضاء الأعلى، عدم حضور المستشار "طلعت عبد الله" جلسات مجلس القضاء الأعلى.
وفي سياق متصل، رد المستشار أحمد الزند على طلب النيابة العامة، الذى قدمته لمجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة عنه للتحقيق معه في البلاغات، التى تتهمه بالاستقواء بالخارج، قائلا: "من تقدموا بهذه البلاغات هم آخر من يتحدثون عن الاستقواء بالخارج، ولا أعبأ بطلب النائب الخاص برفع الحصانة عني".
وعن تصريحات "الزند" السابقة بمناشدته لأوباما قال :"ما قلته في هذا الشأن مسجل وليس به استقواء بالخارج ولا بالداخل ويمكن الرجوع إليه للتأكد من ذلك، وكنت أوجه حديثي للرئيس الأمريكى باراك أوباما، وقلت فيما معناه لقد صدعت رؤوسنا بالحرية وتتفاخرون بتمثال الحرية، كما بشرتمونا بالفوضى الخلاقة وغير الخلاقة وأنا أتعجب هل صمت آذان الرئيس الأمريكى عن معرفة ما يحدث للقضاء المصري من هجوم على القضاة، وأوضحت أنه عندما تتم الإستعانة فإن الإستعانة بالشعب المصري بعد الله سبحانه وتعالى".